يلتقي في العاصمة القطرية الدوحة وزراء خارجية إحدى عشرة دولة هم أساس مجموعة أصدقاء الشعب السوري، إذ تضم هذه المجموعة أهم الداعمين والساعين لإنهاء أزمة الشعب السوري الذي يتعرض لاحتلال طائفي بدعم من رأس النظام الذي استعان بالمليشيات الطائفية لقتل شعبه. المجموعة تضم بالإضافة إلى المملكة ومصر وقطر والإمارات والأردن كلا من: بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وإيطاليا وألمانيا إضافة إلى تركيا. ويكتسب اللقاء أهمية كونه يأتي بعد متغيرات مهمة على الساحة السياسية الدولية وعلى الأرض السورية، فبعد زج مليشيات حسن نصر الله بمقاتليها الذين يقودهم مدربون من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلون من المليشيات الطائفية العراقية، أخذت المدن والمناطق السورية تشهد مذابح ومجازر ذهب ضحيتها مئات المواطنين السوريين الذين يتعرضون كذلك إلى هجمات انتقامية بالطيران الحربي وبراميل البارود والصواريخ والغازات السامة من الأسلحة الكيماوية، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي أوباما إلى الاستجابة إلى طلب الدول الأوربية وبالذات فرنسا وبريطانيا برفع الحظر على إرسال أسلحة دفاعية نوعية إلى المعارضة السورية. اجتماع اليوم الذي يتابعه المواطنون السوريون أملاً بأن يمنحهم الفرصة في الحصول على أسلحة تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، الاجتماع يأتي بعد لقاء رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس يوم الجمعة الماضي مع خبراء هذه الدول والذي طالبهم بتزويد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات وللدبابات لوقف تمدد قوات بشار الأسد والمليشيات الطائفية التي تشارك في ذبح الشعب السوري. ويرى العديد من المهتمين بالشأن السوري أن الدول المجتمعة اليوم في الدوحة ستستجيب لطلب المعارضة بتزويدها بسلاح نوعي ليس بهدف إحداث توازن على الأرض بين طرفي القتال كما تشير بعد تقارير المراقبين، ولكن لأن الحاجة أصبحت ملحة لتمكين المعارضة السورية المسلحة من الدفاع عن الشعب السوري بعد أن لاحظوا أن المدن والمناطق التي تدخلها قوات الأسد وحسن نصر الله والحرس الثوري تتعرض لمذابح يسقط خلالها مئات الضحايا، ولهذا فإن الدول العربية التي تشارك في الاجتماع اليوم تصر على إيصال سلاح نوعي تمكن المعارض من الدفاع عن شعبها، وأن يتم تقديم هذا السلاح بصورة جماعية وأن يقوم خبراء من هذه الدول بتدريب السوريين في الجيش السوري الحر وأن تسندهم مجموعة من المستشارين لرفع فعالية الجيش السوري الحر وتحقيق مزيد من التنسيق والتوحد. هذا التحرك الذي تقوده الدول العربية المؤثرة وفرنسا فرض نفسه وأصبح ملحاً لأنه إن لم يزود الجيش السوري الحر بأسلحة نوعية وفعالة لحماية الشعب السوري فإن كارثة إنسانية ستقع لأن قوات الأسد ومليشيات حسن نصرالله والطائفيين العراقيين والحرس الثوري الإيراني يرتكب مجازر في المدن والأحياء التي يستعيد السيطرة عليها. [email protected]
