«البلدية» تدرس تطوير أداء قطاع المقاولات وتسهيل «التصنيف»

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين العمل على إعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير الأداء واللائحة وتسهيل عملية التصنيف على ضوء الملاحظات المقدمة من المقاولين.
وقال المهندس عبدالله المطيري: إن قطاع المقاولين يعد من القطاعات المهمة والفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، منوها إلى أن الوكالة تسعى من خلال التصنيف إلى الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الثلاثاء الماضي، حيث تم بحث العديد من القضايا المتعلقة بالتصنيف والخطوات التي اتخذتها الوكالة لتسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة للحصول على شهادة التصنيف بشفافية تامة وسهولة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال والتي تتسبب في تأخير إجراءاتهم والحيلولة دون حصولهم على التصنيف.
وأشار المطيري إلى أن الوكالة وضعت خطة عاجلة وأخرى مستقبلية لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض العاملين في هذا القطاع، حيث بدأت الوكالة برنامج زيارات لعدد من المناطق تم حتى الآن زيارة (مكة المكرمة، القصيم، الدمام، والإحساء) تهدف إلى تثقيف المقاولين في تلك المناطق بأهمية التصنيف وإطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، والرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذا الجانب، لافتا إلى إن بعض المقاولين يتأخر في تقديم طلب إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول، وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد، إضافة إلى عدم إتمام متطلبات الزيارات المكتبية.
ودعا خلال اللقاء المقاولين إلى ضرورة إتباع الخطوات المتعلقة بالتصنيف وذلك لتفادي عملية التأخير في الحصول على التصنيف، وهي تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة، والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب، والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكاملة، والرد على أية ملاحظات تحرر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة. فيما نوه إلى أن الوكالة تسعى إلى تفعيل التعامل الإلكتروني والاتجاه سريعاً إلى منظومة العمل ضمن الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يعد خياراً مناسباً وفعالاً وحديثاً مما يتيح التقديم إلكترونياً عوضاً عن افتتاح فروع للوكالة في المناطق المختلفة، وأوضح وكيل الوزارة لشئون تصنيف المقاولين أن المساعي ستستمر من أجل تطوير الأداء ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف، بالإضافة إلى تطوير إدارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف، وكسب رضا المقاولين والاستشاريين، وتطوير آلية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة في المشاريع، وتطوير آلية دراسة الملاحظات الخاصة بالمقاولين، وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين.