خطة عاجلة لتذليل الصعوبات التي تواجه «المقاولين» وتسريع تصنيفهم

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري أن الوكالة وضعت خطة عاجلة وأخرى مستقبلية لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض العاملين في هذا القطاع.
وقال المطيري: إن الوكالة بدأت برامج زيارات لعدد من المناطق حيث تم حتى الآن زيارة (مكة المكرمة، القصيم، الدمام، والأحساء) تهدف إلى تثقيف المقاولين في تلك المناطق بأهمية التصنيف وإطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، والرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذا الجانب، مشيرًا إلى أن بعض المقاولين يتأخرون في تقديم طلب إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول، وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد، إضافة إلى عدم إتمام متطلبات الزيارات المكتبية.
وكان لقاء مشترك بين وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بحث مؤخرًا، عددًا من القضايا المتعلقة بالتصنيف والخطوات التي اتخذتها الوكالة لتسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة للحصول على شهادة التصنيف بشفافية تامة وسهولة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال والتي تتسبب في تأخير إجراءاتهم والحيلولة دون حصولهم على التصنيف.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين أهمية قطاع المقاولين باعتباره من القطاعات المهمة والفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، منوهًا إلى أن الوكالة تسعى من خلال التصنيف إلى الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع في هذا المجال. فيما أوضح أن الوكالة ستقوم بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير الأداء واللائحة وتسهيل عملية التصنيف على ضوء الملاحظات المقدمة من المقاولين.
ودعا المطيري خلال اللقاء المقاولين إلى ضرورة اتباع الخطوات المتعلقة بالتصنيف وذلك لتفادي عملية التأخير في الحصول على التصنيف، وهي تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة، والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب، والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكاملة، والرد على أية ملاحظات تحرر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة.
وأشار إلى أن الوكالة تسعى إلى تفعيل التعامل الإلكتروني والاتجاه سريعًا إلى منظومة العمل ضمن الحكومة الإلكترونية، مبينًا أن ذلك يعد خيارًا مناسبًا وفعالًا وحديثًا مما يتيح التقديم إلكترونيًا عوضًا عن افتتاح فروع للوكالة في المناطق المختلفة، آملا أن يتم التفاعل من الجهات ذات العلاقة لتوفير المعلومة الخاصة بمنتسبي القطاع لخدمتهم في كل مكان.
وأوضح أن المساعي ستستمر من أجل تطوير الأداء ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف، بالإضافة إلى تطوير إدارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف، وكسب رضا المقاولين والاستشاريين كأهم الغايات التي تعمل الوكالة من أجلها، وتطوير آلية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة في المشاريع، وتطوير آلية دراسة الملاحظات الخاصة بالمقاولين، وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين ومراجعتهم من خلال الاستقبال، وتوفير برنامج آلي لحجز المواعيد عن طريق الإنترنت.
وأكد فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، أن المقاولين ينظرون إلى وكالة تصنيف المقاولين بمثابة الشريك الحقيقي الذي يسعى إلى تطوير صناعة المقاولات في المملكة مما يؤهلها لبلوغ أرفع وأعلى المستويات مقارنة بمثيلاتها في البلدان المتقدمة، مشيرًا إلى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محورًا مهمًا من محاور خدمة القطاع.
وأعرب الحمادي عن أمله أن يستمر التعاون والتنسيق بين الطرفين في كافة القضايا التي تتعلق بتطوير الآليات والأنظمة الخاصة بمسألة التصنيف.