الشؤون البلدية ومجلس الغرف تبحثان آليات وخطوات تصنيف المقاولين

بحثت وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية العديد من القضايا المتعلقة بالتصنيف والخطوات التي اتخذتها الوكالة لتسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة للحصول على شهادة التصنيف بشفافية تامة وسهولة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجالوالتي تتسبب في تأخير إجراءاتهم والحيلولة دون حصولهم على التصنيف.
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقدته وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مؤخراً .
وأكد وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري في كلمة ألقاها في بداية اللقاء أهمية قطاع المقاولين بوصفه من القطاعات الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، منوهاً بأن الوكالة تسعى من خلال التصنيف إلى الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع في هذا المجال .
وأوضح أن الوكالة ستقوم بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير الأداء واللائحة وتسهيل عملية التصنيف على ضوء الملاحظات المقدمة من المقاولين ، مشيراً إلى أن الوكالة وضعت خطة عاجلة وأخرى مستقبلية لتذليل الصعوبات التي تعترض العاملين في هذا القطاع، حيث بدأت الوكالة برنامج زيارات لعدد من المناطق تم حتى الآن زيارة " مكة المكرمة، والقصيم، والدمام، والإحساء ".
وأبان أن هذه الزيارات تهدف إلى تثقيف المقاولين في تلك المناطق بأهمية التصنيف وإطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، والرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذا الجانب .
وبين المهندس المطيري أن بعض المقاولين يتأخر في تقديم طلب إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول، وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد، إضافة إلى عدم إتمام متطلبات الزيارات المكتبية ، داعياً المقاولين خلال اللقاء إلى ضرورة إتباع الخطوات المتعلقة بالتصنيف وذلك لتفادي عملية التأخير في الحصول على التصنيف، وهي تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة، والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب، والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكاملة، والرد على أية ملاحظات تحرر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة.
وأكد أن الوكالة تسعى إلى تفعيل التعامل الإلكتروني والاتجاه سريعاً إلى منظومة العمل ضمن الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يعد خياراً مناسباً وفعالاً وحديثاً مما يتيح التقديم إلكترونياً عوضاً عن افتتاح فروع للوكالة في المناطق المختلفة، أملاً أن يتم التفاعل من الجهات ذات العلاقة لتوفير المعلومة الخاصة بمنتسبي القطاع لخدمتهم في كل مكان.
وأفاد وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين أن المساعي ستستمر من أجل تطوير الأداء ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف، بالإضافة إلى تطوير إدارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف، وكسب رضا المقاولين والاستشاريين كأهم الغايات التي تعمل الوكالة من أجلها، وتطوير آلية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة في المشاريع، وتطوير آلية دراسة الملاحظات الخاصة بالمقاولين، وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين ومراجعتهم من خلال الاستقبال، وتوفير برنامج آلي لحجز المواعيد عن طريق الإنترنت.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي من جانبه أن المقاولين ينظرون إلى وكالة تصنيف المقاولين بمثابة الشريك الحقيقي الذي يسعى إلى تطوير صناعة المقاولات في المملكة مما يؤهلها لبلوغ أرفع وأعلى المستويات مقارنة بمثيلاتها في البلدان المتقدمة ، منوهاً إلى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محوراً مهما من محاور خدمة القطاع ، معرباً عن أمله أن يستمر التعاون والتنسيق بين الطرفين في مختلف القضايا التي تتعلق بتطوير الآليات والأنظمة الخاصة بمسألة التصنيف.
يذكر أن اللقاء شهد حوارا مستفيضا بين المسؤولين في وكالة تصنيف المقاولين وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، حول القضايا والمواضيع التي تشكل عائقا للمستثمرين في الحصول على شهادة التصنيف.