كشف عضو مجلس أعمال غرفة الجبيل زعل الديحاني، أن وزارة التجارة بصدد الانتهاء من دراسة موسعة ومتخصصة تجريها إحدى كبريات الشركات الاستشارية العالمية، حول الغرف التجارية في المملكة، ودورها التنموي، وآلية تنظيمها وفق معايير محددة يمكن من خلالها تصنيف الغرف الرئيسة والتابعة على أسس علمية، تحقق العدالة والمنفعة، وبما يضمن استمرارية الغرف في أداء دورها دون معوقات. جاء ذلك على خلفية لقاء جمع عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الصناعي في محافظة الجبيل بوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للمطالبة بإنشاء غرفة مستقلة للجبيل عن غرفة الشرقية. وثمن رجال الأعمال استقبال وزير التجارة والصناعة للوفد، والاستماع لوجهة نظرهم، وتفهمه حاجة الجبيل ومكانتها الصناعية، والتجارية والاستثمارية، وأهميتها على خارطة الإنتاج في المملكة. وأضاف الديحاني، برغم أهمية استقلال غرفة الجبيل في الوقت الحالي، وانعكاساته الإيجابية على القطاع الصناعي، الذي بات أكثر حاجة لوجود غرفة مستقلة تُعنى بشؤونه وتقدم له الدعم والمساندة، إلا أن الانتظار لبعض الوقت للحصول على القرار الإيجابي المتوافق مع المعايير التي نعتقد بتوفرها، حاليا، في غرفة الجبيل سيرفع الحرج عن الأطراف ذات العلاقة، وسيساعدنا على الاستمرار في إعداد الغرفة للمرحلة المقبلة بإذن الله. من جانبه قال مطلق بن محمد بن نبأ القحطاني رئيس مجلس الأعمال بمحافظة الجبيل»أشعر بتفاؤل بعد لقاء الوزير الربيعة، وإشارته إلى أن غرفة الجبيل ستكون من أوائل الغرف التي سيعاد تقييمها وفق المعايير المتوقع أن تحددها الدراسة المتخصصة، خاصة وأن أية معايير تخرج بها الدراسة، مهما كانت مشددة، ستنطبق لا محالة على الجبيل التي نعتقد أن مقوماتها الحالية ربما تفوق متطلبات معايير الغرف المستقلة بأضعاف. وأضاف الأستاذ القحطاني بأن قصر الفترة المتبقية للانتهاء من الدراسة الشاملة زادت من تفاؤلنا، وسنستفيد منها لترتيب أوضاع الغرفة، والتنسيق بين قطاع الأعمال في الجبيل وبما يدعم أنشطة الغرفة الحالية التي لن نقبل ابتعادها عن المشهد الصناعي والتجاري والتنموي والاجتماعي في المحافظة.
