نظام آلي يختصر مدة الحصول على التصنيف

كشف وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة، متوقعاً العمل به خلال الشهرين المقبلين.
وقال الأمير منصور بن متعب، خلال رعايته حفل تدشين الرسمي ملتقى»2024 صناعة المقاولات» الذي عقدته غرفة الشرقية أمس، «إن قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية وإسهاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشراً مهماً وموثوقاً لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته، حيث نفذت الدولة في سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبه ما تشهده المملكة من نمو متسارع، العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلباً في نمو هذا القطاع، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشروعات الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولاً إلى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار».
وأضاف سموه: «من منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشئون البلدية والقروية والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف، وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين التي منها على سبيل المثال، تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلاً من إذن خطي مسبق للمشروعات المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسمياً ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة، إلى جانب استحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونيا، والذي يتوقع العمل به خلال شهرين، حيث أسهمت هذه الخطوات في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433، ونتوقع اختصارها إلى أقل من ذك هذا العام، كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولاً خلال عام واحد».
وتطرق وزير الشئون البلدية والقروية إلى الرخص الإنشائية، قائلاً «إنها شهدت تحسناً ونمواً كبيراً، حيث قامت الوزارة بعدة خطوات في محال خدمات رخص الإنشاء مثل تحسين وتطوير إجراءات إصدرا الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الإلكترونية، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إصدار الرخص، كما طورت الوزارة عدة أنظمة إلكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كذلك تم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة».. وأضاف: دعت الوزارة بالتنسيق اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة، والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصاً منا على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات، ولعل ما تم تحقيقه من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة ممثلة في وكالة الشئون الفنية والغرفة التجارية الصناعة ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات، وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها، كإنشاء هيئة للمقاولين السعوديين حيث سيكون ذلك حافزاً لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة».
وقال سموه: «إن تحقيق الاستدامة لصناعة المقاولات وتنميتها هدف إستراتيجي، ونتطلع من خلال الجلسات والمناقشات والمداولات بين المشاركين في هذا الملتقى إلى تحقيق هذا الهدف، فنحن في أمس الحاجة إلى تقييم السياسات التي وضعت لتنمية هذا القطاع، كما أن التعرف على التجارب العالمية في صناعة المقاولات، ووضع خارطة طريق للإفادة منها بعد تقييم واقع هذه الصناعة في المملكة من أهم العناصر المؤدية لنجاح واستمرار ونمو قطاع المقاولات».. وخلص إلى القول «إن ما تنتهجه حكومتنا الرشيدة من سياسات لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة يستدعي العمل على تعزيز إسهامات المقاولين المؤهلين بما يواكب ذلك، كما أن بناء شركات المقاولات من الداخل خصوصاً على مستوى كل مشروع (إدارياً وفنياً) من دواعي نجاح هذه المشروعات وتحقيق المستهدف منها، فاستخدام طرق الإدارة الحديثة سيؤدي إلى تحقيق الأهداف ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف المالية واستثمار عامل الوقت كأحد الأسس الحقيقية لمعايير قياس الأداء».
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية، حيث يساهم قطاع البناء والتشييد بما نسبته 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، كما يمثل 34% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص، كذلك تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في العام 2012، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الاقتصاد الوطني.