لجنة «البلديات والإسكان» تجتمع اليوم لوضع آليات تسليم الأراضي

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب النقاب عن أن اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان ستجتمع اليوم لوضع الآليات المناسبة لتسليم الأراضي، مبينا أن تشكيل اللجنة المشتركة جاء بعد الاجتماع مع وزير الإسكان مؤخرا، مؤكدا أن الوزارة ستحول قوائم الانتظار الموجودة لديها، حيث ستعمد وزارة الإسكان إلى وضع الاشتراطات والاستحقاقات المناسبة لتوزيعها على المواطنين. وقال خلال رعاية ملتقى صناعات المقاولات 2024 أمس في مقر غرفة الشرقية، إن وزارته تعمل مع وزارة الإسكان كفريق واحد لما يحقق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن مساحات الأراضي الموجودة لدى الوزارة تختلف من منطقة لأخرى. وأكد أن وزارته تعمل حاليا على تطوير لائحة الغرامات البلدية، وبالتالي فإن الإعلان عن تلك اللائحة سيتم فور الانتهاء من عملية دراسة تلك الغرامات وتطويرها.
وكشف عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة، متوقعا العمل به خلال شهرين، مؤكدا أن « قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية وإسهمات في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته. وفي سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع نفذت الدولة العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة، والمقاول الوطني، وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية، وصرف مستحقات المقاولين، وصولا إلى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار.
وأضاف، ومن منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين الوزارة والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، منها على سبيل المثال: تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين، وهذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 .
وتوقع اختصارها إلى أقل من ذلك هذا لعام كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولا خلال عام واحد .وتطرق سموه إلى الرخص الإنشائية فقال: إنها شهدت تحسنا ونموا كبيرين، حيث قامت بعدة خطوات في مجال خدمات رخص الإنشاء مثل تحسين وتطوير إجراءات إصدار الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الإكترونية، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إصدار الرخص، كما قامت الوزارة بتطوير عدة أنظمة إلكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كما تم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة. وأضاف، قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصا منا على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات.. ولعل ما تم تحقيقة من خلال اللجنة المشتركة بن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون الفنية، والغرفة التجارية الصناعة ممثلة بلجنة المقاولين في الغرفة من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها مثل إنشاء هيئة للمقاولين السعوديين سيكون حافزا لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة
إلى ذلك، قال المستشار في مجلس تطوير صناعة المقاولات الماليزي الدكتور محمد عبد الحميد خلال ورقته الأولى في الملتقى إن قطاع الإنشاءات في ماليزيا شهد تحسنا كبيرا في عام 2013 بنسبة 80 في المئة فيما لم تتجاوز في عام 2010 حاجز 60 في المئة؛ وذلك خلال الجلسة الثانية لملتقى 2024 صناعة المقاولات التي رأسها الدكتور إبراهيم المطرف.
واستعرض تجربة دولة ماليزيا في دعم قطاع المقاولات.
ودعا إلى تطوير قاعدة بيانات مشتركة بين الحكومة والمقاولين سيساعد على ملاءمة المهارات و الفرص في قطاع المقاولات.
وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان (الهيئة الوطنية للمقاولين) وقدمها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي، شرح فيها أسباب إيجاد مثل هذه المرجعية، وأولها (الأهمية الاقتصادية و التشغيلية) إذ شهد قطاع البناء و التشييد في المملكة خلال عام 2012 نسبة نمو بلغت 16.5في المئة، في حين أن نمو القطاع الخاص (بشكل عام) في العام نفسه كان عند نسبة 11.5 في المئة، و نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.6 في المئة.