فيما ينتهي حق الامتياز للشركة المحتكرة نهاية الشهر الجاري

اقتصاديون يدعون لفتح المنافسة في سوق الغاز.. وتوزيع الامتياز جغرافياً

ينتظر الوسط الاقتصادي خلال الأيام المقبلة، ما سيصدره المجلس الاقتصادي الأعلى، حول قرار فتح سوق الغاز المُخصص للاستخدام المنزلي للمنافسة أمام الشركات العاملة في البلاد، وذلك بعد انتهاء حق الامتياز لشركه الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة، الذي بدأ في الرابع عشر من شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1429.
وحول إيجابية فتح سوق الغاز للشركات، أكد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري ل «الجزيرة» أن هذه الخطوة عادة ما يصاحبها التنافس، الذي يحدو بمقدمي الخدمة إلى التطوير وتقديم خدمات أفضل، وأسعار تنافسية، إلى جانب ترك حرية الاختيار للمستهلك، مبيناً أنه عند فتح السوق لعدد من الشركات سيحدث توفير للسلعة بالشكل المطلوب، مع توفير الجودة، كما هو معمول في عدد من دول العالم حيث توفر الشركات الغاز للمستهلكين بأنواع متعددة ودرجات مختلفة ومقاسات متنوعة على حسب الاستخدام.
وقال الدوسري، إنه في حال تم الأخذ بهذه الخطوة فإن الشركات المتأهلة متوقع منها العمل على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات لجذب العملاء، كما أنها ستسعى إلى الحصول على تقنيات تدعم تقديم أفضل الخدمات، خصوصاً مع تقدم الصناعة في هذا المجال عالمياً.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان ل «الجزيرة» أن الأجدى من فتح السوق بالكامل أن يوزع الامتياز على مناطق المملكة، بحيث يكون إقليمياً بين هذه المناطق، وذلك للإخفاق في تقديم الخدمة في بعض المناطق عنها في المناطق الأخرى.
وقال السلطان: «لا يعني عدم تجديد الامتياز للشركة الحالية وطرح دخول شركات أخرى عديدة للمنافسة باعتبار ذلك سيكون مفيداً للمستهلك والمنتج، ولكن الأجدى من ذلك فرض الرقابة الصارمة التي تحرص على تقديم أرقى الخدمات للمستهلكين مع توفير الكميات المطلوب في جميع الأوقات، حيث إن وضع الامتياز في شركة واحدة تقدم الخدمة مع فرض الشروط الصارمة عليها وتحديد الأسعار والمواصفات سيكون أفضل خدمياً.»
أما المستشار الاقتصادي سعد آل حصوصة، فبيّن أن فتح سوق الغاز سيعمل على الارتقاء بهذه الخدمة وتقديمها بشكل أفضل خصوصاً في المدن أو المحافظات التي تشكو من سوء تقديم هذه الخدمة، حيث إن إيجابية تحرير أي سوق تتمثّل في الارتقاء في الخدمة لوجود المنافس كما هو معمول في بعض دول الخليج.
وأوضح آل حصوصة، أن احتكار أي سلعة أو خدمة يضر دائماً بالمستهلك حتى لو كان هناك رقابة على الجهة المقدمة للخدمة، كما أن مسألة الاحتكار يصاحبها مع مرور الوقت تدنٍ في مستوى الخدمات المقدمة فيصبح عبئاً على المستهلك، الذي يستفيد كثيراً من السوق التنافسية سواء كانت من ناحية الأسعار أو الخدمات، وذلك من خلال الخيارات المطروحة أمامه كما هو الحاصل في قطاع الاتصالات المتنقلة، مشيراً إلى أنه عند فتح سوق الغاز سنجد هذه السلعة متوفرة في جميع الأسواق وبأحجام ومواصفات تنافسية سواء في المدن الكبيرة أو المحافظات والقرى حتى لو كانت غير مجدية اقتصادياً لمقدم الخدمة، كما أنه سيكون هناك معلومات واضحة عن المنتجات وتفاصيلها بين المستهلكين، وذلك من خلال الشركات المتنافسة ذاتها.
وقال آل حصوصة، إن فتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق يُعتبر تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك والمنتج في آن واحد، حال تفعيل نظام المنافسة بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بالمنافسة المشروعة، لافتاً إلى أن فتح الأسواق عادة يساعد الشركات المحلية على إجراء عمليات اندماجية للدخول في عملية تنافسية في سوق تنافسي حر، ولكن ذلك يحتاج إلى قوانين تضمن التنافس الحر وتحمي الشركات المنتجة والمستهلكين.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق عام 2008 على تجديد حق الامتياز لشركه الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14/5/1429ه مع التأكيد على الشركة أن تقدم الخدمة في جميع المناطق بما فيها المناطق غير المجدية تجارياً، وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة.