« أنظمة التمويل» تحجم دور المقاولين غير المصنفين

أكد مختصون في قطاع المقاولات أن أنظمة التمويل الجديدة سيكون لها أثر كبير في القضاء على الكثير من تحديات قطاع المقاولات، وأن الأنظمة ستساهم في تحجيم دور المقاولين غير المصنفين في السوق، وستعزز قطاع المقاولات، وطالبوا بضرورة الإسراع في تطبيق عقد «فيديك» لخفض مشكلات قطاع المقاولات في المملكة. وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة عبدالله رضوان إن النظام له فوائد كثيرة، ستنعكس إيجاباً على القطاع، ولكن الوضع يتطلب وعياً من جانب البنوك والوزارات ومن جانب المستفيدين؛ فنظام التمويل العقاري سيزيد من الإسكان والتمويل الإسكاني، وسيساهم في تحجيم دور المقاولين غير المصنفين، وسيعزز قطاع المقاولات. وطالب رضوان بالإسراع في تطبيق «الفيديك»، مبيناً أن دخول العقد حيز التطبيق سيسهم في حل 80 % من مشكلات قطاع المقاولات في المملكة. من جهته قال الدكتور عبدالله حامد الغامدي عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: إن قطاع المقاولات به الكثير من التعثر لأسباب كثيرة، من ضمنها تذبذب أسعار المواد، وانعكاسه على قيمة العقود دون وجود ضوابط منظمة لمثل هذه التغيرات، وصعوبة الحصول على اليد العاملة المتخصصة, ونخشى أنه مع زياده الطلب على الوحدات السكنية أن يتم انصراف هذه الشركات عن التوجه للمشاريع الحكومية إلى مشاريع الوحدات الخاصة؛ وبالتالي حصول مزيد من التعثر في إنجاز المشاريع الحكومية. وفيما يخص المقاولين غير المصنفين فالتصنيف مطلب أساسي للتعاقد مع الجهات الحكومية بمشاريع الدولة. أما ما يخص قطاع المساكن الخاصة فالغالبية من مؤسسات المقاولات غير مصنفة، وإلى الآن لم تتكون قناعة لدى طالبي المساكن بضرورة أن يحمل المقاول تصنيفاً. وتابع الغامدي: نظام التمويل العقاري خطوة إيجابية، وكان يترقبه أكثر المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على توفير السيولة الكافية لتملك الوحدات السكنية, ومنذ بدء قرب تطبيق النظام كلياً على أرض الواقع لوحظ نشاط في حركة البناء وتشييد الوحدات لمقابلة الزيادة في الطلب؛ وبالتالي تحرك قطاع المقاولات في هذا الاتجاه. وأشار إلى أن من أهم أسباب تعثر المشروعات في قطاع المقاولات وجود خلل في نظام التصنيف ذاته، الذي يتسم بالبطء الشديد وعدم الفاعلية، بل ساهم في خلق ما يسمى بمقاولي الباطن لعدم قدرتهم مباشرة على المشاركة في مثل هذه المشاريع.