أطلقت في ورشة عمل على هامش معرض ستي سكيب جدة

دعوة إلى إنشاء هيئة متخصصة تعنى بتنفيذ مشاريع الإسكان الميسر

جدة - عبدالله الدماس / تصوير - محمد الصميدي:
عرض مشاركون في ورشة عمل متخصصة حول «القطاع السكني والإسكان المُيسر» عقدت على هامش معرض سيتي سكيب جدة، بعض المعوقات التي تواجه المطورين السعوديين في القطاع السكني والإسكان الميسر، داعين في هذا الصدد إلى إنشاء هيئة متخصصة تعنى برصد ومعالجة هذه المعوقات وتسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع هذا القطاع. كما طالب المشاركون ضرورة وجود تشريعات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر.
وأشار المهندس محمد العتيبي مدير إدارة التطوير في شركة الأولى لتطوير العقارات لأهمية الترويج الجيد للتجارب الناجحة لشركات التطوير العقاري وتغيير الثقافة السائدة لدى المجتمع تجاه العوامل السابقة، مضيفا بأن «نوعية تكنولوجيا البناء المستخدمة ما زالت بالشكل التقليدي وتعتمد بالدرجة الأولى على الاسمنت المرتفع الثمن والضار بالبيئة والذي يحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ويكمن الحل في استخدام مواد بناء مسبقة الصنع توفر قرابة 50% من التكلفة الإجمالية للبناء مما يمكن الأفراد من اقتناء المسكن المناسب».ولفت العتيبي إلى أن المطور يجب أن يكون مسؤولاً تجاه السوق العقارية وأن يقوم ببيع الأراضي للمستثمرين الأكثر جدية في البدء بتنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية قريبة، حيث يعاني قطاع العقار من تعطيل البناء لفترات زمنية طويلة للعديد من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني، مطالبا الشركات العقارية الناجحة بأن يشاركوا الشركات الأخرى خبراتهم وتجاربهم بما يسهم في تغيير الثقافة السائدة التي تحد من معدلات نمو القطاع، واقترح إنشاء هيئة متخصصة بتسهيل إجراءات مشاريع المساكن اليسرة.وحول تقييم الاستراتيجيات الناجحة للحصول على تمويل المشروعات، أكد عبدالمجيد بنان الرئيس التنفيذي لشركة أعيان الحديثة للتطوير العقاري أنه من الصعب إقناع البنوك التجارية بتقديم التمويل لمشاريع عقارية تستهدف شريحتي ذوي الدخل المتوسط والمتدني، موضحا أن العديد من البنوك من أحجم عن تقديم التمويل لمشاريع التطوير العقاري، لكن هناك من وافق، ولكننا لم ننجح بعد في الحصول على التمويل».وأشار بنان إلى أن الحصول على التمويل يتطلب الضمانات، والضمان الوحيد الذي يكون بحوزة المطور العقاري هو الأرض التي سيتم البناء عليها، لكن هذه الأرض يتم تقسيمها وبيع الوحدات المبنية عليها، ومن الصعب أن تقبلها البنوك التجارية كضمان للقرض. وتابع: «كان أمامنا العديد من الخيارات لتمويل مشاريعنا، مثل البيع على المخطط، البيع بالتقسيط، والاستعانة بصناديق العقار، وإصدار الصكوك، إضافة إلى تأسيس مشاريع مشتركة مع مقاولين يمتلكون سجلاً حافلاً بالإنجازات وخبرات طويلة في القطاع العقاري، لكن هذه الخيارات ما زالت تنطوي على الكثير من العقبات، ويتوجب العمل على إزالتها. ربما يكون الحل بتعيين مستشار مالي يتولى التفاوض مع البنك للحصول على القرض المطلوب».في المقابل، أكد الدكتور راد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية، خلال كلمته عن (وجهات نظر المطورين) في تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، على ضرورة وجود تشريعات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحمي كافة الأطراف. وأضاف بأن أحد العقبات التي تواجه شراكة القطاع الخاص والعام تتجسد في وجود قيود في نقل ملكية الأراضي من القطاع الحكومي إلى الخاص، ومن جهة أخرى فإن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق وزارة الإسكان في ضرورة سعيها لشراء وحدات سكنية من المطورين العقاريين بأسعار أقل من السوق والقيام بطرحها للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. على صعيد آخر، كشف عدد من المهتمين في العقار والبناء خلال المعرض أن تطوير الفنادق من القطاعات الأكثر نشاطاً في المجال العقاري على مستوى المملكة، مدفوعاً بمعدل نمو قدره 6% سنوياً، وأن الاستثمارات الحكومية بلغت قيمتها 100 مليار ريال في مشاريع النقل والبنية التحتية، إضافة إلى العائدات العالية للفنادق والازدهار غير المسبوق الذي تعيشه السياحة الدينية في مناطق مختلفة من المنطقة الغربية.