لتلبية تنامي الطلب من الصين ودول أخرى

توقعات برفع المملكة لإنتاجها من النفط الخام في الربع الثاني من 2013

توقعت مصادر في صناعة النفط أن ترفع المملكة إنتاجها في الربع الثاني من العام الجاري، لتلبية تنامي الطلب من الصين، ودعم التعافي الاقتصادي في مناطق أخرى. وبينت المصادر، أن خام برنت تراجع أمس (الأربعاء) باتجاه 117 دولارا للبرميل لتوقعات بزيادة المعروض السعودي، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات بشأن الاقتصاد والمخزون من الولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن مؤشرات على الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وقال الخبير في الشؤون النفطية الدكتور محمد الحربي ل»الجزيرة»: إن السعودية تتبع سياسة نفطية متوازنة وتراعي مصالح جميع الدول المستهلكة للنفط، إلى جانب أنها تتابع جميع المتغيرات على هذا الصعيد، وتلعب دورا كبيرا في تأمين إمدادات النفط، لذا فإن انخفاض إنتاجها من النفط الخام أو زيادته يعود إلى احتياجات السوق النفطية» مشيرا إلى أن العام الجاري يتوقع له أن يشهد نموا على الطلب في ظل العوامل المحفز لذلك بخلاف التعثر الاقتصادي في منطقة اليورو التي من المحتمل أن يصيبها شيئا من التحسن في الربع الأخير من العام الجاري، كما أن المؤشرات الاقتصادية الفعلية تبين عدم انخفاض نمو الطلب العالمي في العام الجاري، خصوصا في الدول النامية ودول الشرق الأقصى. وأبان الحربي أن المملكة تراعي عملية الطلب في إنتاجها، في ظل طلب عدة دول آسيوية كالصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان لإمدادات نفطية مختلف، نتيجة لخشيتهم من نقص الإمدادات مستقبلا، خصوصا في حال تطبيق حظر كامل على نفط طهران، حيث يضح ذلك من تقليصهم لوارداتهم النفطية من إيران بنسب كبيرة جدا خلال 2012 والتي قد يصل بعضها إلى أكثر من 50%، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أهم أربع دول في العالم تستورد النفط السعودي، إذ تستورد من المملكة أكثر من 800 ألف برميل يومياً، ما يجعل المملكة المورِّد الرئيس لكوريا الجنوبية، بما نسبته 30% من إجمالي واردات البترول الكورية، إذ يظهر ذلك من خلال ما وقعته شركة اس-أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، العام الماضي عقد طويل الأجل مع أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما، حيث يأتي توقيع هذا العقد في حين تسعى كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا جاهدة لمواجهة انقطاع محتمل للإمدادات المقبلة من إيران، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على طهران. من جهته، قال يوسوكي سيتا مدير مبيعات السلع الأولية لدى نيو إدج اليابان، إن الأنباء تدفع للمراهنة على انخفاض الأسعار لأن المملكة ترفع إنتاج الخام في موسم للطلب المنخفض حتى مع تحسن الطلب» مشيرا إلى فترة ذروة أعمال صيانة مصافي التكرير في الربع الثاني. وعلى الصعيد ذاته، أوضح مصدر في تجارة النفط ل»رويترز»، أن شركة جيه.اكس نيبون أويل آند إنرجي أكبر مشتر ياباني للخام الإيراني قلصت الحجم الذي تعتزم استيراده بموجب اتفاق سنوي بنسبة 12% بما يضمن أن يظل ثالث أكبرلد مستهلك للنفط في العالم بمنأى عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وقال المصدر، إن الخفض سيقلص واردات (جيه.اكس) من طهران بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا عنها قبل عام لتصل إلى 73 ألف برميل يوميا، إذ ينطوي ذلك بأسعار اليوم على خسارة بنحو 420 مليون دولار لإيران عن العام بأكمله حسبما تفيد حسابات لرويترز.
وتشترط الولايات المتحدة على مشتري الخام الإيراني أن يظهروا خفضا للمشتريات عند كل مرة تجدد فيها إعفاء مدته ستة أشهر من العقوبات الهادفة إلى حمل طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل، حيث قلصت إجراءات صارمة من الغرب صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف العام الماضي بسبب الصعوبات التي يواجهها المشترون لدفع ثمن النفط والعثور على ناقلات لشحنه.