من أروقة البنك الدولي إلى هيئة سوق المال السعودية

آل الشيخ .. خريج الشريعة والقانون أمام مهمة إعادة الثقة في سوق الأسهم ومعالجة أوضاعها

استقبل المتداولون تعيين القانوني المتخصص في الأوراق المالية محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، بكثير من الراحة والاطمئنان لمسيرة الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- قد أصدر أمراً ملكياً يوم أمس بإعفاء الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وتعيين محمد آل الشيخ خلفاً له.
و ينتظر رئيس مجلس هيئة السوق المالية الجديد العديد من التحديات والصعوبات التي وصفتها الهيئة سابقا بأنها أحد أسباب إعاقة أعمالها، إلى جانب الملفات التي تهم المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم والتي ستسهم بدورها في دعم ثقتهم في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها.
ومن أبرز تلك التحديات ضعف الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الأسهم، تداخل بعض الصلاحيات بين الهيئة وبين الجهات الأخرى، وكذلك الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في السوق، ضعف دور مساهمي الشركات في مراقبة أداء الشركات، ضحالة سوق الصكوك والسندات، وضعف الاستثمار المؤسسي. ومن الملفات التي ستكون على طاولة آل الشيخ، تعزيز دور أكبر للهيئة في الرقابة على أداء الشركات المساهمة وتعميق السوق المالية وكيفية الموازنة بين ذلك وارتفاع عدد الشركات المهددة بالسحب من الإدراج. وأيضا علاوات الإصدار وغرامات المخالفين وكيفيه ضمان حقوق المتضررين.
وبشأن ملف علاوة الاصدار ينتظر من الهيئة أن تضع ضوابط أكثر صرامة عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات للاكتتاب وألا تعتمد في هذا الخصوص على ما تقدمه الشركة من معلومات تتسم أحيانا بالكثير من المبالغة. وهنا يرى اقتصاديون أن هناك خللا واضحا في احتساب واعتماد علاوة الإصدار لبعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام أخيرا، كما أن أسهم البعض منها لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها، إلى جانب أن المبالغة في عملية علاوات الإصدار قد لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع المضاربات غير المفيدة في سوق الأسهم، مما يتسبب بخسائر كبيرة لبعض المستثمرين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة أخذ أموال لمنشآت لا تستحق هذه الأموال وبحسب حجمها. ومن شأن هذا الأمر أن يعزز عمق سوق الأسهم، باعتبار أنه لن يدخل السوق إلا من يعتقد أن من مصالحه ذلك وبالتالي يأخذ قيمته العادلة لأسهم شركته، وأيضا سيدعم دخول كثير من الشركات العائلية للسوق، خاصة وأننا في المملكة نعاني من أن كثيرا من الأنشطة التجارية خارج سوق الأسهم، في المقابل نجد أنه في جميع الدول المتقدمة الأخرىكثير من شركاتها داخل أسواقها، وبالتالي سوق الأسهم هو عنوان السوق المالية وحجم الأعمال التجارية والدورة الاقتصادية في أي دولة. ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.
ومن الملفات المنتظر تحقيقها إنشاء صانع السوق ليدعم ثقة المتعاملين في سوق الأسهم المحلية ويحفظ جاذبيتها وتوازنها، من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي توجدها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها. وكذلك إعادة النظر في إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدودة - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مما مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق، الأمر يتطلب إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها وقبل البدء في نشاطها وذلك لما له من آثار سلبية على هذا القطاع وعلى السوق.
ويحمل آل الشيخ سجلا حافلا على المستوى العملي والأكاديمي فهو حاصل على شهادة البكالوريوس تخصص شريعة من جامعة أم القرى عام 1994، في حين حصل على درجة الماجستير في القانون تخصص أوراق مالية من جامعة هارفارد في العام 1996م، ومن العام نفسه إلى العام 1998عمل باحثاً قانونياً في البنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان آخر نشاط رسمي معلن لرئيس هيئة سوق المال الجديد تعيينه أحد المديرين التنفيذيين ال25 في البنك الدولي قبل ثلاثة أشهر، فيما شغل قبل ذلك وتحديدا من عام 1998م بمهنة المحاماة ممثلاً قانونياً لشركة لاثم آند واتكينز حتى قرابة نهاية 2012.
* * * * *
محمد آل الشيخ في سطور
- تم انتخابه مديراً تنفيذياً وعضواً بمجلس المديرين بالبنك الدولي لتمثيل المملكة العربية السعودية في 24 سبتمبر 2012.
- يعتبر محامياً متمرساً ويركز مجال اهتمامه على أسواق المال وتمويل المشروعات والقضايا المالية والبنكية.
- تتجاوز خبرته أكثر من عقدين في تمثيل صناديق الثروات السيادية والجهات الحكومية والبنوك وقطاعات الأعمال الأخرى التي تقع أو تعمل داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.
- له خبرة كبيرة في العمل بمجال الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والتقنية والعقارات وقطاع الخدمات المالية.
- يعد مرجعاً في مجال التمويل الإسلامي وله مؤلفات ومحاضرات في مجال الأعمال البنكية المرتبطة بالشريعة وقوانين التمويل.
- حصل على ماجستير في القانون من جامعة هارفارد عام 1996.