أحمد المحيميد: علاوة الإصدار لشركات الطرح الأولي في سوق الأسهم السعودية تنطوي على مخالفة شرعية ونظامية

للخاسر الحق في طلب إلغاء علاوة الإصدار والمطالبة بالتعويض

أكد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد أن آلية احتساب علاوة الإصدار لشركات الطرح الأولي في سوق الأسهم السعودية فيها أكل أموال الناس بالباطل ومخالفة شرعية ونظامية كما فيها خداع للمستثمرين وللسوق بشكل عام، وللخاسر الحق في طلب إلغاء علاوة الإصدار والمطالبة بالتعويض.
وبيّن المحيميد رأيه في تصريحه الخاص ب"الرياض" موضحاً : "ليس هناك أي مبرر اقتصادي أو قانوني لوضع علاوة إصدار مبالغ فيها وتصل نسبتها إلى 300% وأكثر للشركات التي تسعى للطرح الأولي في سوق الأسهم المحلية. فعلاوة الإصدار مقبولة اقتصاديا للشركات المدرجة حاليا في السوق والتي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، باعتبار أنها علاوة مستحقة فعلا تذهب إلى زيادة ودعم رأس مال الشركة ويدخل في ميزانيتها المعتمدة محاسبيا ونظاميا بناء على ما تملكه من أصول ثابتة ومتحركة مما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ويسهم في تحسين وضعها المالي خيرا من أن تدخل في حسابات مالكي الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات الطرح الأولي،والذين يبيعون شركتهم عن طريق الأسهم ويستلمون مبلغها كاملا ولكن النظام وللأسف يعطيهم الحق الكامل في إدارة الشركة بصفتهم المؤسسين وتملك جزء كبير من أصولها حتى بعد بيعها عن طريق علاوة الإصدار!".
واقترح المحيميد بعض الاشتراطات الخاصة عند إقرار علاوة الإصدار، فإن كان ولابد من إقرار علاوة الإصدار فيشترط أن يكون ذلك ضمن حدود معينة لا تتجاوز ال 10إلى 20% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة وبناء على ما تملكه من أصول ثابتة ومتحركة وبناء على مشاريعها التنفيذية وتأهيلها النظامي، وليس كما هو حاصل الآن، وهو المبالغة الكبيرة في تحديد قيمة علاوة الإصدار بنسب عالية جدا ومرتفعة بدون مبرر مما يفسر بأنه أكل لأموال الناس بالباطل وفيه مخالفة شرعية ونظامية وفيه خداع للمستثمرين وللسوق بشكل عام فهذه الأموال التي تؤخذ عنوة من المساهمين سوف تشكل عبئاً ثقيلاً على الشركة ذاتها وعلى السوق لأننا ببساطة أعطينا الشركة اكبر من حجمها مما يؤدي إلى مزيد من الانهيارات فالمبالغة الشديدة في تقييمها وما يترتب عليه من مبادرة ملاكها لبيع أسهمهم، يعني أنهم سيديرون شركة وهمية أعطيت اكبر من حجمها، مما سوف يتسبب في ترد سريع في أدائها بل وحتى إفلاسها. أي أننا بدلا من خدمة السوق ودعمه نجد أنفسنا ننهش فيه وبمساهميه من خلال هذه الأطروحات الأولية، لشركات شبه وهمية.
وفي نهاية تصريحه دعا الأستاذ المحيميد إلى أن تبادر وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد وهيئة سوق المال بإعادة النظر في علاوة الإصدار وتقنينها بشكل يضمن حقوق كافة الإطراف ويحمي الشركة والمساهم والسوق كذلك والتشديد على مراقبة ودقة تقييم الشركات المزمع طرحها، مبيناً أن النظام أعطى المتضرر والخاسر الحق في طلب إلغاء علاوة الإصدار بصفتها قرار إداري أمام الجهات المختصة، وخلال المدد المحددة نظاماً للطعن في القرارات الإدارية، وله الحق كذلك في المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسائر وأضرار.