حبر الشاشة

بعيداً عن جعجعة وطحن (تطوير) محطات الوقود الكبرى، ما زلنا نحلم بوجود محطات نموذجية على طرقاتنا يملكها (مواطنون أفراد)!
إقرار ثقافة التطوير لدى (صغار المستثمرين) ضمانة لاتساع رقعة التغيير وانتشارها، لأن العدد هنا سيغلب النوع، على اعتبار أن العدد الأكبر من المحطات المنتشرة على الطرق تعود ملكيتها لأفراد، وفيهم يجب أن يكون الاستثمار والمراهنة على تحسين شكل (مراكز الخدمة)!
المسافرون والزائرون تصيبهم الدهشة، لا يمكن أن تعكس بعض المحطات (المتهالكة) أو تلك التي لا تملك مقومات (الخدمة) صورة أي نهضة عمرانية أو توحي بوجود رقابة ومتابعة من قبل جهات الاختصاص؟!
من غير اللائق وجود (دورات مياه) - أكرمكم الله- غير صالحة للاستخدام الآدمي!
وعلى رأي بعض المبتعثين الجدد في حال استغرابهم وتعجبهم: (كمان)؟! معقولة تم التصريح لهذه (المحطات) بتقديم خدمة؟
لا (مساجد مهيأة) ولا أماكن راحة.. محلات التموين (مليئة) بالمنتجات منتهية الصلاحية، المصيبة أن بعض المحطات (فارغة) أصلاً من بنزين 95 أو بنزين 91 وتعاني انقطاعاً مستمراً ولا أعرف ماذا يطلق عليها في هذه الحالة؟!
أرجو أن لا تغضب مني (هيئة السياحة) فلو كنت سائحاً وأرى هذه (المناظر المقزِّزة) لقطعت زيارتي فوراً ونقلت صورة غير جيدة، لا يمكن تنفيذ تطوير المحطات وهناك ازدواجية في مراقبتها من البلدية والمواصلات والدفاع المدني والتجارة والشؤون الإسلامية.. إلخ؟!
يجب أن تكون المراقبة من (جهة واحدة) لكل الخدمات، وليس إحالة كل خدمة لجهة مختلفة، الأمر يحتاج تدخلاً سريعاً وحلاً عاجلاً، فالأيام تمضي والسنينُ تتعاقب ونحن (نتباكى) على حلم المحطات النموذجية على الطرق.
لا بد أن هناك من يمانع ضد التطوير والتحسين، وهنا يجب أن أكون أكثر صراحة من بداية المقال (ففكرة الأفراد) تطرح سؤالاً مهماً يجب الإجابة عليه: من يملك محطات الوقود؟! هل هم سعوديون؟ أم عمالة يتستر عليها سعوديون؟
لن أتفاجأ لو قال لي أحدهم: إن العمال الذين يعبون (خزان الوقود) هم من يملكون بعض المحطات، وتركوها بهذه الصورة السيئة لأن فاقد الشيء لا يعطيه!
فهل يمكن للجوازات أن تشارك بقية (الجهات) في حل (قضية) التطوير؟!
وعلى دروب الخير نلتقي
fahd.jleid@mbc.net
fj.sa@hotmail.com