أزمة بجبهة الإنقاذ بسبب ضمانات خوض الانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن البيان الذي صدر مؤخراً وتضمن اشتراط 10 ضمانات لخوض جبهة الإنقاذ الوطني الانتخابات البرلمانية ليس صحيحا، موضحا أن هذه الشروط تمت صياغتها في اجتماع للحزب لعرض رؤيته في قانون الانتخابات، وتم كتابة هذه النقاط لتقديمها إلى اللجنة التشريعية عن الحزب وليس من جبهة الإنقاذ. وأضاف أبو الغار أنه لا يعلم كيف تم إرسال هذا البيان للإعلاميين من الإيميل الخاص بالحزب، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق في ذلك ومعرفة المسؤول عنه.
فيما أكد عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد، أن البيان المنسوب لجبهة الإنقاذ الوطني الخاص بالانتخابات البرلمانية «مجهول المصدر ومدسوس». وقال إن قيادات الجبهة لا تعلم شيئاً عن هذا البيان الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام وغير راضين عنه، مشيرا إلى عدم قيام جبهة الإنقاذ الوطني بإصدار أي بيانات تحتوي على 10 شروط ليتم تحقيقها لكي تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف المغازي أنه قام بالاتصال بالمتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني حسين عبدالغني وأكد له أن الجبهة لم تصدر أي بيانات تحتوي على شروط لخوضها الانتخابات، وأن قيادات الجبهة لا تعلم شيئاً عنه.
من جانبه نفى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، وجود أي خلافات أو انشقاقات داخل جبهة الإنقاذ الوطني، مشيراً إلى أن تردد هذه الشائعات تأتي ضمن المحاولات المستميتة لتفتيت الجبهة من قبل الجماعة، باعتبارها ممثلة لوحدة المعارضة المصرية أمام النظام الحالي. وأشار خيري إلى أن كل القرارات التي تتخذها جبهة الإنقاذ تأتي عن طريق الحوار والمشاركة، مشيرا إلى أن قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لم يلق ترحيبا في البداية من شباب الجبهة، إلا أن القرار النهائي جاء بأغلبية التصويت مما جعل الجميع يتقبله.