القاهرة: «الإخوان» يبدأون أنشطتهم مبكراً بطلبات إحاطة برلمانية

انتخابات نادي القضاة تجري وسط أجواء متوترة

فيما قررت محكمة القضاء الإداري المصرية تأجيل الحكم في ثلاث دعاوى قضائية رفعها ناصر الحافي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في دائرة القناطر الخيرية التي صدر حكم بإلغاء انتخابات الإعادة بها، وإعادة الانتخابات مرة أخرى بين جميع المرشحين، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد في دورته البرلمانية الجديدة لحين الانتهاء من الانتخابات المؤجلة بدائرة القناطر الخيرية وتأجيل النظر في الدعاوى إلى جلسة 27 ديسمبر بدأ نواب جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان نشاطهم مبكرا، وقدم النائب الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري أولَ طلبِ إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم عن انهيار التعليم الابتدائي في محافظة الإسكندرية التي يمثلها النائب بالبرلمان.
كما قدم النائب نفسه طلب إحاطة آخر لوزير النقل عن زيادة حوادث الطرق بشكل كبير مما نتج عنه خسائر بشرية ومالية كبيرة، وقال إنه في يوم واحد فقط وهو التاسع من ديسمبر قتل 37 مواطنًا وأصيب 55 آخرون بعضهم حالته خطيرة في حوادث متفرقة في أنحاء مختلفة من البلاد مشيرًا إلى أنه بالرغم من الدراسات العديدة عن هذه الظاهرة واقتراحات حلولها، إلا أن أعداد الحوادث تتزايد كما تتزايد أعداد ضحاياها دون أن نشعر بأن هناك إجراءات جادةً وفاعلة للحدِّ من الخسائر البشرية والمادية المستمرة والفادحة على الطرق المصرية.
وقدم النائبان عزب مصطفى والمحمدي عبدالمقصود بيانًا عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإعلام والاستثمار والصحة عن خطورة انهيار صناعة الدواجن في مصر.
وأوضح النائبان أن الحكومة وأجهزتها المختلفة لم تُحسن التعامل مع مرض أنفلونزا الطيور، فتركت لأجهزة الإعلام المختلفة الانسياقَ وراء الأخبار عن إصابة عدة أفراد لا يتعدون أصابع اليد بهذا المرض في بلاد تبعُد عنا آلاف الأميال، وتركت المواطنين نهبًا لمعلومات خاطئة، وقد تكون مُغرِضة كان لها أبلغ الضرر على صناعة الدواجن في بلادنا، وبما سيعود بأضرار فادحة على مصالح الوطن العليا، ولم تحاول الحكومة القيامَ بأي محاولة لإنقاذ هذه الصناعة، والتي يبلغ حجم الاستثمارات بها أكثر من 15 مليار جنيه.
الى ذلك أعلن عدد من قيادات أحزاب وقوى المعارضة وعدد من الصحافيين تضامنهم مع رئيس الحزب العربي الناصري ومرشحه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بدائرة فارسكور بدمياط ضياء الدين داود الذي تعرض للاعتداء والضرب من قبل الأجهزة الأمنية التي منعت آلاف من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم بعد أن فرضت حصاراً امنيا حول العديد من القرى .
وقال داود في مؤتمر صحافي دعت إليه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن ما حدث في الانتخابات لم يسبق له مثيل في الحياة السياسية المصرية مؤكدا أن السياسة التي انتهجها الحزب الحاكم في تلك الانتخابات تعبر عن حالة من اليأس السياسي الذي صدم الجماهير في كل مكان.
وأشار إلى قيام أجهزة الأمن بإغلاق قرى بأكملها في مواجهة الناخبين وعدم السماح لهم بالتصويت إلا لمن تتأكد الأجهزة الأمنية أنه مع الحزب الوطني، موضحا أن الحصار عمل على إخلاء اللجان الانتخابية من التصويت حيث لم يتعد عدد الأصوات ببعض المدن والقرى عن 26 صوتا في أحسن الأحوال في قرى يفوق تعدادها 30 ألفا وأكثر، ومع ذلك - والكلام لداود - تم فرز النتائج وإعلان النتائج بكل تبجح .
وأكد أن الإخلال بالواجب في مواجهة تلك الانتهاكات من جانب الحكومة فيه ظلم للشعب وللأجيال القادمة ودعا القوى السياسية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة سلطة الاستبداد.
من جانبه وصف الأمين العام للحزب احمد حسن الانتخابات بأنها باطلة وجرت باستخدام سلاح الرشا وشراء الذمم وتزييف إرادة الشعب واستغلال الفقر والمعاناة لدى غالبية الشعب المواطنين. وكان حسن أصيب بكسر في قدمه بسبب اعتداء أجهزة الأمن عليه أثناء الانتخابات.
واتهم الأجهزة الأمنية وقيادات الحزب الوطني الحاكم بإسقاط متعمد لداوود، ودعا أحزاب المعارضة والقوى الشعبية إلى اتخاذ موقف قوي وحقيقي ضد مجلس الشعب، الذي اعتبره حسن باطلا وضد كل من تسببوا في تزوير الانتخابات وإفسادها.
إلى ذلك أكد رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد انه لم تجر انتخابات من الأساس حتى يمكن التباكي على نتائجها متهما الدولة بالسعي إلى التخلص من رموز ثورة يوليو 1952 ممثلا في ضياء الدين داود والزعيم التاريخي لحزب التجمع خالد محيي الدين.
وأشار ممثل جماعة الإخوان ورئيس الكتلة البرلمانية السابق لها الدكتور محمد مرسي إلى الانتهاكات التي حدثت في انتخابات المرحلة الثالثة والتي شهدتها دائرته وما تعرض له أبناء دائرته على يد رجال الأمن الذين استخدموا القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وفرض الحصار على اللجان.
من جانبها أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها النهائي حول الانتخابات الذي جاء تحت عنوان «برلمان المستقبل .. لم يأت بعد» الذي شكك التقرير في المشروعية السياسية للبرلمان الجديد مشيرا إلى الخلل في تركيبته نظرا للتمثيل المحدود للقوى اليسارية والليبرالية وللفئات المهمشة كالمرأة والأقباط، مع سيطرة الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين عليه، محذرا من أن هذا الخلل سوف ينعكس على مناقشات المجلس خاصة فيما يتعلق بمشاريع القوانين المطروحة عليه.
وأكد التقرير أن الانتخابات شهدت غياب التطبيق السليم لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولتعليمات اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالإنفاق المالي .
ودعت المنظمة إلى البت في الطعون الانتخابية التي تجاوز عددها أكثر من 484 طعنا تتعلق بتغير الصفة وقبول أوراق الترشيح ووقف إعلان نتيجة الانتخابات وعمليات قيد جماعي، مطالبة بسن نظام جديد للانتخابات يقوم على القائمة النسبة غير المشروطة خاصة مع فضح الانتخابات لمثالب نظام الانتخاب الفردي ممثلة في سهولة ممارسة المرشحين لأعمال البلطجة والعنف.
على صعيد آخر يدلي قضاة مصر بأصواتهم اليوم في صناديق الانتخاب لاختيار مجلس إدارة جديد في ظل أجواء من التوتر تخيم على العلاقة بين مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز والحكومة مما دفعها للتدخل في الانتخابات لصالح احد الأطراف المتنافسة وهو المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، الذي تدعمه الحكومة بشدة ضد عبدالعزيز.
ومع تصاعد حدة الصراع بين الجبهتين طرحت جبهة المستشار عادل الشوربجي كتابا من 100 صفحة يتضمن التجاوزات والمخالفات التي تزعم تورط مجلس المستشار زكريا عبدالعزيز فيها، ومنها إهدار المال العام وإسقاط الديون على أحد المستشارين المتوفين من أنصار عبدالعزيز وكذلك إهدار ملايين الجنيهات على المكالمات الهاتفية الدولية.
لكن المستشار زكريا عبدالعزيز فند هذه الدعاوى في كتاب مضاد رد فيه بالتفصيل على هذه الأقوال التي لا تليق بمقام القضاة، رافضا استخدام أساليب المنشورات السرية في انتخابات النادي.
وقبيل الانتخابات شهد نادي القضاة للمرة الأولى ظهور جبهة ثالثة تخوض انتخابات النادي برئاسة المستشار إيهاب عبدالمطلب نائب رئيس محكمة النقض الذي يخوض معركة رئاسة النادي لأول مرة مركزا على وحدة صفوف القضاة والعمل على لم الشمل والحفاظ على كرامة القاضي واستعادة دفء العلاقة مع المجلس الأعلى للقضاء دون تقديم تنازلات فيما يخص قانون السلطة القضائية التي يجب ممارسة أقصى قدر من الضغوط على الدولة لتمريره بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للقضاة.
ويرجح مراقبون أن يكون ترشيح المستشار إيهاب عبدالمطلب مجرد محاولة لتفتيت الأصوات وخاصة في الكتلة الضخمة الداعمة للمستشار زكريا عبدالعزيز وقائمته. الجدير بالذكر أن منطقة العجوزة حيث مقر نادي القضاة كانت قد شهدت مظاهرة رفعت عديداً من الشعارات التي تضع القضاة في مواجهة مسئولياتهم.