«زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 69 ألف حبة كبتاجون    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    الأسهم العالمية تنخفض وسط مخاوف ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    رابطةُ العالم الإسلامي ترحّب بإعلان الرئيس الفرنسي    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    موجز    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاوت بين الناس يقتل الرأسمالية
نشر في الجزيرة يوم 04 - 01 - 2013

من المتفق عليه عموماً أن أزمة 2008-2009 كانت ناجمة عن الإقراض المصرفي المفرط، وأن الفشل في التعافي من هذه الأزمة بالدرجة الكافية كان نابعاً من رفض البنوك القيام بوظيفة الإقراض، نظراً لموازناتها العمومية «المعطلة».
والواقع أن القصة النموذجية، التي يفضلها أتباع فريدريك فون هايك والمدرسة النمساوية في الاقتصاد هي كالتالي: أثناء الفترة التي سبقت الأزمة، قدمت البنوك من الأموال للمقترضين قدراً أكبر من ذلك الذي كان المدخرون على استعداد لتقديمه خلافاً لذلك، وهذا بفضل الأموال الرخيصة إلى حد الإفراط والتي قدمتها البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقد قدمت البنوك التجارية المغرقة بأموال البنوك المركزية الائتمان للعديد من مشاريع الاستثمار غير السليمة، في ظل انفجار الإبداع المالي (وخاصة أدوات المشتقات المالية) الذي غذى نوبة جنون الإقراض.
ثم انهار هذا الهرم المقلوب من الديون عندما وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً حداً لفورة الإسراف في الإنفاق برفع أسعار الفائدة.
(رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية من 1% في عام 2004 إلى 2.25% في عام 2006 وثبته عند ذلك المستوى حتى أغسطس/آب 2007).
ونتيجة لهذا، انهارت أسعار المساكن، الأمر الذي أدى إلى تحويل عدد من البنوك إلى كيانات أشبه بالموتى الأحياء (حيث تجاوزت مديونياتها الأصول التي تمتلكها إلى حد كبير) وتدمير المقترضين.
ويبدو أن المشكلة الآن تتلخص في إعادة إطلاق الإقراض المصرفي.
وينبغي للبنوك المعوقة غير الراغبة في الإقراض أن تصبح «كلاً كاملاً» بشكل أو آخر.وكان هذا هو الغرض من عمليات إنقاذ البنوك الضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا، ثم أعقب ذلك عدة جولات من «التيسير الكمي»، والذي تقوم البنوك المركزية بموجبه بطباعة النقود وضخها إلى النظام المصرفي عبر مجموعة متنوعة من القنوات غير التقليدية.
(ويزعم المعترضون على هذا أن الأزمة التي نتجت عن الإفراط في الائتمان لا يمكن التغلب عليها بالمزيد من الائتمان).
وفي الوقت نفسه، تم تشديد القواعد التنظيمية في كل مكان من أجل منع البنوك من تعريض النظام المالي للخطر مرة أخرى.
على سبيل المثال، تم تكليف بنك إنجلترا، بجانب مهمة تثبيت استقرار الأسعار، بمهمة جديدة تتلخص في الحفاظ على «استقرار النظام المالي».
والواقع أن هذا التحليل، رغم مظهره المعقول، يعتمد على اعتقاد مفاده أن المعروض من الائتمان يشكل ضرورة أساسية للصحة الاقتصادية: فإذا كان المال أكثر مما ينبغي يخربها، وإذا كان أقل مما ينبغي يدمرها.
ولكن بوسعنا أن نرى الأمر من منظور آخر، وهو أن الطلب على الائتمان، وليس المعروض منه، هو المحرك الاقتصادي الحاسم.
فالبنوك ملزمة بتقديم القروض بضمانات كافية؛ وأثناء الفترة السابقة لاندلاع الأزمة وفر ارتفاع أسعار المساكن ذلك الشرط.
وبعبارة أخرى فإن المعروض من الائتمان كان ناتجاً عن الطلب على الائتمان.
وهذا من شأنه أن يطرح التساؤل حول أصول الأزمة في ضوء مختلف بعض الشيء.
لم يكن المقرضون الجشعيون بقدر ما كان المقترضون المتهورون أو المخدوعون هم الذين يتحملون المسؤولية عن اندلاع الأزمة.
وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يرغب الناس الإفراط في الاقتراض إلى هذا الحد؟ ولماذا ارتفعت نسبة ديون الأسر إلى دخولها إلى عنان السماء في الأيام التي سبقت الركود؟ فلنتفق أولاً على أن الناس يتسمون بالجشع، وأنهم يريدون دوماً الحصول على ما يتجاوز قدرتهم.
ولكن لماذا عبر هذا «الجشع» عن نفسه في هذه الصورة المجنونة؟ للإجابة على هذا السؤال، يتعين علينا أن ننظر إلى ما حدث فيما يتصل بمسألة توزيع الدخول.
كان العالم على مسار مضطرد نحو اكتساب المزيد من الثراء، ولكن توزيع الدخول داخل كل دولة أصبح أكثر تفاوتاً بشكل متزايد.
وكانت الدخول المتوسطة في ركود أو حتى في هبوط طيلة السنوات الثلاثين الأخيرة، حتى على الرغم من نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي.وهذا يعني أن الأثرياء كانوا يجنون حصة هائلة الضخامة من نمو الإنتاجية.وماذا فعل الفقراء نسبياً من أجل «اللحاق بالأثرياء» في هذا العالم الذي اتسم بارتفاع مستويات المعيشة؟ لقد فعلوا ما يفعله الفقراء دوماً: وهو اللجوء إلى الاستدانة.في عصر سابق كانوا يضعون أنفسهم تحت رحمة المرابين؛ والآن أصبحوا مدينين للبنوك أو شركات بطاقات الائتمان.
ولأن فقرهم كان نسبياً فقط ولأن أسعار المساكن كانت ترتفع بخطى حثيثة، فإن الدائنين كانوا سعداء بالسماح لهم بالغرق في مستنقع الديون.
وبطبيعة الحال، أبدى البعض قلقهم إزاء انهيار معدلات ادخار الأسر، ولكن قِلة منهم أعربوا عن قدر عظيم من القلق.
ففي واحدة من مقالاته الأخيرة، كتب ميلتون فريدمان أن المدخرات اليوم أصبحت تتخذ هيئة مساكن.
وفي اعتقادي أن هذه النظرة إلى الأمور تفسر بشكل أفضل كثيراً من الرواية التقليدية لماذا لم تبدأ البنوك التجارية على الرغم من كل الأموال التي تضخها البنوك المركزية في العودة إلى الإقراض من جديد، ولماذا تلاشى التعافي الاقتصادي.
وكما لم يفرض المقرضون المال على الناس فرضاً قبل الأزمة، فإنهم الآن لا يملكون إرغام الأسر المثقلة بالديون على الاقتراض، أو الشركات على طلب القروض لتوسيع إنتاجها في حين تعاني الأسواق من الركود أو الانكماش.
أو باختصار، من غير الممكن أن تُترَك مسألة إدارة التعافي للبنك الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأوروبي، أو بنك إنجلترا.
بل إن الأمر يتطلب المشاركة الفاعلة من جانب صناع السياسات المالية.
والواقع أن موقفنا الحالي لا يتطلب وجود مقرض الملاذ الأخير، بل منفق الملاذ الأخير، وهذا المنفق لا يمكن أن يكون غير الحكومات.
وإذا كانت الحكومات، في ظل المستويات العالية من المديونيات المستحقة عليها، تعتقد أنها غير قادرة على اقتراض المزيد من الأموال من القطاع العام، فيتعين عليها أن تقترض من بنوكها المركزية وأن تنفق الأموال الإضافية على الأشغال العامة ومشاريع البنية الأساسية.
وهذا هو السبيل الوحيد لدفع الاقتصادات الكبرى في الغرب إلى التحرك من جديد.
ولكن من غير الممكن بعيداً عن هذا أن نستمر بالاستعانة بنظام يسمح بمثل هذا القدر الهائل من تكدس الدخل الوطني والثروات بين أيدي قلة قليلة من الناس.
والواقع أن التوزيع المنسق للثروات والدخول كان في كثير من الأحيان يشكل ضرورة أساسية لضمان قدرة الرأسمالية على البقاء في الأمد البعيد.
ونحن الآن على وشك أن نتعلم هذا الدرس من جديد.
- عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ فخري لعلوم الاقتصاد السياسي في جامعة وارويك.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012.
www.project-syndicate.org Robert_Skidelsky


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.