المصارف الأميركية الكبرى تحقق أرباحاً كبيرة فهل كانت في حاجة إلى أموال حكومية تنقذها؟

حين ضربت أزمة الائتمان الولايات المتحدة العام الماضي، ضخت الجهات المنظِّمة الفيديرالية عشرات بلايين الدولارات في المؤسسات المالية الكبرى في البلاد، لأن المؤسسات كانت كبيرة إلى درجة خشي المسؤولون معها ان يدمر انهيارها النظام المالي بأسره. ولكن كبرى المؤسسات أصبحت اليوم أكبر.
ربما أفادت المؤسسات المالية العملاقة التي تهيمن على القطاع المالي الأميركي من الأزمة. لقد ساهمت عمليات اندماج رتّبتها الجهات الفيديرالية في تحول مصارف متعثرة إلى أقسام في مؤسسات أكثر استقراراً. ومكّنت هذه الإجراءات المؤسسات الناجية من الخروج من الزوبعة بمواقع أمتن في السوق، منحتها سيطرة أكبر على الإقراض الاستهلاكي وقدرة أكبر على الربح.
من المصارف الناجية بهذه الطريقة "جاي بي مورغان تشايس" الذي يضم اليوم عُشر الودائع في الولايات المتحدة. ويصح الأمر على "بنك أوف أميركا" الذي أرهقه استحواذه على "ميريل لينش" المتعثرة وتملكت الحكومة قسماً منه بسبب الأزمة، كما يصح على "ويلز فارغو"، أكبر مصرف على الساحل الغربي للبلاد.
ووفقاً لبيانات فيديرالية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، تُصدر اليوم هذه المصارف الثلاثة، إلى جانب "سيتي غروب" الذي أنقذته الحكومة وتملكته، نحو نصف الرهون ونحو ثلثي بطاقات الائتمان الصادرة في الولايات المتحدة.
بعد سنة تقريباً من مشارفة النظام المالي على الانهيار في أيلول (سبتمبر) الماضي، أعاد التدخل الفيدرالي ترتيب أساليب حصول الأميركيين على رهون وقروض مدرسية وغيرها من أصناف الائتمان، كما قلص الأتعاب الباهظة التي كان يتقاضاها المديرون التنفيذيون للمؤسسات المالية الكبرى. لكن يبدو ان الجهات المنظمة لا تخشى أمراً أكثر من حقيقة ان المصارف التي اعتبرتها أكبر من ان تُترك في مواجهة الانهيار أصبحت أكبر من ذي قبل، فيما تزايدت أعمالها تشابكاً.
ويخشى مسؤولون فيديراليون كثر من ان تعود المؤسسات المالية الأميركية إلى الممارسات التي تسببت بالأزمة في حال شعرت ان الحكومة ستكون حاضرة لإنقاذها كلما واجهت أزمة خانقة. لذلك تصر إدارة أوباما على وضع نظام جديد للقطاع المصرفي يضمن عدم تكرار الأزمة. وثمة خطة تدعو إلى فرض ضوابط أكبر على رؤوس أموال المؤسسات المالية الكبرى وتمكين الحكومة من الاستيلاء على أنواع مختلفة من المؤسسات المالية المتعثرة لترتيب أوضاعها في شكل منظم قبل ان تصل إلى حافة الأزمة.
قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أخيراً ان الحكومة ترغب في ضبط إفراط المؤسسات المالية الكبرى في الثقة في ذاتها وإبطال الانعكاسات السلبية الأخرى لتدخلها في القطاع المالي منذ سنة، لكنه بقي مصراً على ان التدخل هذا كان حتمياً.
ويرد منتقدون ان تدخل الحكومة لإنقاذ الكبرى من المؤسسات المالية المتعثرة وتصفية الصغرى أو دمجها في الكبرى إنما أفاد الأولى التي تتمتع اليوم بامتياز الاقتراض في مقابل أسعار فائدة أدنى مما هو متاح للثانية، فالمقرضون يفترضون ان المؤسسات الكبرى لن تنهار مهما حصل لأن الحكومة لن تسمح بذلك.
أما المستهلكون فيعانون من تراجع الخيارات المتاحة أمامهم على صعيد المنتجات المالية المعروضة، فالمصارف الكبرى تعمل في جو يكاد ان يكون خالياً من المنافسة وتفرض بالتالي الأسعار التي تراها مناسبة لها في مقابل خدماتها.
ويشكك خبراء في قدرة الحكومة على متابعة الالتزام بالضوابط العتيدة، لكن غايتنر أصر على ان الحكومة جادة في اتخاذ موقف صارم من القطاع المالي. وشدد الوزير الأميركي على ان النظام المالي الأميركي لن يزداد تركيزاً في أيدي المؤسسات الكبرى عما هو اليوم، وهو، في رأيه، يبقى أغنى بالخيارات المتاحة أمام المستهلكين من أي نظام مالي في الاقتصادات الرئيسة في العالم.