12 قتيلاً على الأقل في سلسلة تفجيرات في مناطق متفرقة

الحكومة العراقية تدعو لإنهاء العصيان المدني وتهدد بمعاقبة منفذيه

دعت السلطات العراقية أمس الاثنين إلى إنهاء العصيان المدني الذي تنفذه محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، ووصفته بأنه مخالف للدستور، وهددت بمعاقبة منفذيه. وأعلن بيان صادر عن مكتب علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء أن ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة. ويتظاهر آلاف العراقيين في محافظة الأنبار منذ ثمانية أيام، قاموا خلالها بقطع الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالأردن وسوريا، فيما أعلنت محافظة نينوى الأحد اعتصاماً ثلاثة أيام، وانضمت إليها الاثنين مدينة سامراء، أكبر مدن صلاح الدين. واعتبر البيان أن على «الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية». وأكد أنه في الوقت الذي كفل فيه الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارَس في إطار المشروعية، وبما لا يخل بالنظام العام والآداب، وألا تكون سبباً في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس، وألا تُجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها. واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن «التظاهرات الموجودة حالياً في عدد من المحافظات ليست تظاهرات بل هي عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس»، مؤكداً أن «الدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية».
وتجمع الاثنين نحو ألف شخص في مدينة سامراء منددين بسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وطالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف بالتأكيد على «عراقية المطالب والشعارات وطابعها المحلي الوطني بعيداً عن رفع أي شعار إقليمي يشير إلى خارج الحدود». ورفع متظاهرو الأنبار صوراً لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وأعلاماً للجيش السوري الحر، وأعلام النظام السابق.
وفي غضون ذلك قُتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، وأُصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح في سلسلة تفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة، استهدفت الاثنين مناطق متفرقة في العراق، كما أفادت مصادر أمنية وطبية. واستهدفت التفجيرات التي وقعت في محافظة بابل ومدينتي بعقوبة وكركوك الشرطة ومحافظاً ومدنيين، كما أوضحت المصادر الأمنية. ووقع الهجوم الأكثر دموية بينها في قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل؛ حيث قُتل سبعة أشخاص، وأُصيب أربعة آخرون في تفجير ثلاثة منازل، بحسب مصادر أمنية. وأوضح ضابط في شرطة المسيب أن «مسلحين مجهولين فجَّروا ثلاثة منازل في حي العسكري وسط القضاء فجر الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة أربعة آخرين، إثر انهيار المنازل على ساكنيها. وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة امام مبنى محافظة بابل أثناء وصول موكب المحافظ؛ ما اسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين، بينهم مصور وأحد حراس المحافظ، بحسب مصادر أمنية وطبية.