فيما قدرت الخسائر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً

لجنة «النقل»: نشاط القطاع سيتوقف خلال أسابيع بسبب قرار ال«2400 »

أكدت لجنة النقل البري بمجلس الغرف السعودية أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء قرار رفع رسوم رخصة العمل إلى 2500 ريال سنوياً، مضيفة بأن مستثمري القطاع بكل أنشطته المتعددة لن يكونوا قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة القرار، وهو ما سيؤدي لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار، والذي وصفته اللجنة بأنه بعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.
ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته بمقر المجلس مؤخراً برئاسة سعود النفيعي وحضور عدد كبير من أعضائها، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في القطاع ، وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية بالمملكة، حيث يعد القطاع أحد الركائز الرئيسة لتلك المشاريع ، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرين في حالة استمرارهم بأكثر من 3 مليار ريال سنوياً.
وقالت اللجنة بأن قطاع قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق بالمنطقة ، كما أكدت بأن المستثمرين على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل، لكنها استدركت بأن طبيعة العمل « الخاصة» لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.
وأضافت اللجنة بأن كثير من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.
ودعت اللجنة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وبصفة خاصة وزارة العمل للنظر في القرار والأخذ بالاعتبار كثير من المعطيات الخاصة بقطاع النقل بالمملكة من حيث طبيعته الخاصة ودوره الأساسي في مشاريع البناء والتنمية والطاقة وما يمكن أن يحدثه القرار من آثار اقتصادية وخيمة ، وقالت بأنها سترفع ما لديها من مبررات للجهات العليا ضد القرار وستطالب بوقف تنفيذه لعدم واقعيته ومنطقيته