أرصفة وساحات جديدة وزيادة الطاقة الكهربائية للموانئ ب4 مليارات ريال

أعلن عن إعادة هيكلة المؤسسة ..التويجري:

كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أن هناك مشاريع جديدة يتم تنفيذها باستثمارات تتجاوز أربعة مليارات ريال لإضافة أرصفة جديدة وساحات وزيادة الطاقة الكهربائية، وتتضمن أعمال تطوير الطرق داخل الموانئ، وتوفير مبان للخدمات. وأشار إلى أن هذه المشاريع سوف تزيد من طاقة الموانئ، وتحسن قدرتها على استقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، وإضافة نشاطات جديدة إلى بعض الموانئ، والمساهمة في تحسين الخدمات العامة، وبيئة العمل لجعل الموانئ السعودية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وأكد خلال افتتاحه ملتقى (النقل البحري في المملكة ..الواقع والتطلعات) الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، أن المؤسسة تتطلع لأن تكون الموانئ السعودية ذات كفاءة عالية في التنظيم والاستيعاب، ملبية لمتطلبات التنمية، ومشاركة في الاقتصاد الوطني، ومواكبة للتطورات العالمية. ولتحقيق ذلك تعمل المؤسسة على إنجاز عدد من المشاريع المهمه منها : متابعة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق مرونة في الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تعتمد تكاليفها في الميزانية العامة للدولة. وتهدف إلى تطوير البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، واستكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ والتي تمثل إطارا عاما للعمل في المستقبل، واستكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ «master plans» والتي تحدد تطور كل ميناء وفقا لموقعه ومايتوفر فيه من إمكانيات واستمرار إعطاء القطاع الخاص دورا في تمويل بناء وتشغيل محطات متخصصة في الموانئ السعودية، بالإضافة إلى تكثيف برنامج التوظيف والتدريب للمواطن السعودي الذي سيواصل العمل في مختلف التخصصات اللازمة لقطاع الموانئ، وأخيرا التوسع في استخدام تطبيقات التقنية في أعمال المؤسسة وإجراءات العمل في الموانئ.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد إن الملتقى يطمح إلى بلورة رؤية موحدة حول واقع النقل البحري في بلادنا، استشرافا لمستقبله في ضوء أهداف هذا القطاع وتطلعاته التي نجد فيها الكثير من الآمال والثقة في مستقبل أقوى للنقل البحري القادر على مواجهة التحديات التي تفرضها عليه وعلينا العديد من المتغيرات العالمية.
وأوضح أن المملكة حققت إنجازات رائدة في العديد من المجالات التنموية، وإننا معنيون في هذا الملتقى بمناقشة هذه التحديات، والحوار حول السبل الممكنة لمواكبة التطلعات لتعزيز الاستثمارات في البنية الأساسية، وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية الحالية والتي تجاوزت 40 مليار ريال، ما ينعكس بالضرورة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الموانئ والتي تتجاوز 5.5 مليار ريال.
وطالب رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي، بإنشاء شركة مساهمة تكلف بتطوير وتشغيل الموانئ السعودية، وتعمل على أساس «التكلفة زائد الربح» ، وتساهم فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص، ولها صفة الديمومة والاستمرارية، وتضع مصالح الاقتصاد الوطني في قمة أولوياتها ما سيحقق خروج موانئنا نهائيا من مأزق عقود أقل الأسعار، وإنهاء دور الموانئ كساحة لحرب المصالح. مؤكدا أن الشركة المقترحة ستحقق أضعاف إيرادات الموانئ الحالية على شكل ضرائب، ووظائف ورسوم اقتصاد نشط كما تحقق الاستمرارية، وتعزيز السعودة، والاهتمام بتدريب الشباب السعودي وتأهيله للأعمال البحرية وأعمال الموانئ ككل، وتأمين استمرارية التشغيل، وإعفاء الموانئ من الانتقال من مقاول لآخر، بالإضافة إلى توحيد المظلة الإدارية المشرفة على عمل الموانئ بحيث تكون المؤسسة العامة للموانئ هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة مرافق الميناء، حيث إن الدول الأخرى التي نجحت فيها هيئة الموانئ كانت هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن القرار .