اللجنة الوطنية: نشاط النقل البري مهدد بالتوقف

أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يكونوا قادرين خلال الأسابيع القادمة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً وأن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.
ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته بمقر مجلس الغرف مؤخراً برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل ، نبهت للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية بالمملكة حيث يعد القطاع أحد الركائز الرئيسة لتلك المشاريع ، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون بالقطاع في حالة استمرارهم بأكثر من 3 مليارات ريال سنوياً.
وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق بالمنطقة ، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل عادي ، لكنها استدركت بان طبيعة العمل «الخاصة» لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.
وأضافت اللجنة إن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من ارامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.
ودعت اللجنة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان وبصفة خاصة وزارة العمل للنظر في القرار والأخذ بالاعتبار كثيرا من المعطيات الخاصة بقطاع النقل بالمملكة من حيث طبيعته الخاصة ودوره الأساسي في مشاريع البناء والتنمية والطاقة وما يمكن أن يحدثه القرار من آثار اقتصادية وخيمة، وقالت إنها سترفع ما لديها من مبررات للجهات العليا ضد هذا القرار وتطالب بوقف تنفيذه لعدم واقعيته ومنطقيته.