ناقلون : رسوم 2400 ريال ستؤثر على كافة القطاعات

كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل ورئيس لجنة السيارات بغرفة جدة سعيد البسامي أن أعضاء اللجان بالغرف التجارية بالمملكة قاموا برفع عدة برقيات إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه بينوا بها أن رسوم 2400 ريال لكل عامل سنوياً ستؤثر على كافة القطاعات التجارية والصناعية لأن القرار لم يأخذ الوقت الكافي للدراسة قبل الإعلان عنه ولم يتم التنسيق مع الغرف التجارية علما بأن وزارة العمل تعتبر مع القطاع الخاص في سفينة واحدة.
وكذلك لم يكن هناك مراحل أمام المستثمرين بكافة القطاعات حتى يقوموا بعمل الاحتياطات اللازمة بالنسبة للأسعار وتقديم المناقصات .
وقال البسامي «ننتظر الرد النهائي للوزير خلال الأسبوع القادم ، وإن لم تكن هناك نتيجة تصب في صالح الجميع سنتوجه مباشرة إلى الديوان الملكي لعرض الضرر الكبير الذي سيلحقه هذا القرار بالشركات والمصانع وخصوصاً قطاعي النقل والمقاولات ، أو على الأقل تأجيله وتكون دفعة الرسوم على مراحل مستقبلية»، مؤكداً أن الوزارة لم توفر لقطاع النقل سائقين سعوديين حتى هذه اللحظة والشركات لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة (5 بالمائة) ، وأضاف المستثمر بقطاع النقل البري بندر الجابري «إن العمل بهذه المهنة شاق جدا وتحتاج إلى قطع مسافات طويلة والبعد عن العائلة لفترات أحيانا تتجاوز الأسبوع ، وكذلك لا توجد محطات على الطرق السريعة مكتملة الخدمات تساعد السائق السعودي على الاستمرار في العمل ، وأكد أن المواطن يرغب في العمل داخل المدينة براتب 3 آلاف ريال ولا يعمل على شاحنة براتب 6 آلاف مثلا لما في هذه المهنة من مشقة ، وإن رغب فإنه يطلب العمل بالجبيل أو الاحساء ، وكذلك وجود شركات نقل عدة قامت ببيع استثماراتها وخرجت من السوق كليا تفاديا للخسائر التي يتعرضون لها بسبب دفع المخالفات المرورية ورسوم مكتب العمل التي تظهر مع كل قرار جديد ، مؤكداً أن مشاريع الدوله التنموية القادمة ستتأثر لعدم استطاعة شركات النقل تلبية طلبها لعدم امتلاكها عمالة أجنبية وسائقين سعوديين ، موضحاً أنه بعد قرار العمل الأخير زادت أسعار الشحن إلى جدة بنسبة 20 بالمائة حيث كان سعر النقل من الجبيل إلى جدة ب 3300 ريال والآن يبلغ 3700 ريال لكي يتم تغطية رسوم العمل الأخيرة ، وقال الجابري إن عمل الموظف السعودي في الشركات يوفر عليها قيمة التأشيرات والرسوم المترتبة على العمالة الأجنبية ، وقد خصص لهم رواتب تبلغ 6 آلاف ريال وعلاوة تتراوح بين 5 – 6 آلاف على حسب المسافة وذلك لمستلزمات الطريق كالديزل والصيانة والطعام ، ومع ذلك لم يلتزموا في العمل لأنه لا توجد شروط جزائية على الطرفين في عدم تطبيق النظام المنصوص عليه في عقد العمل ، مؤكداً أن تكلفة العامل الواحد الذي يستقدم خلال هذه الفترة تبلغ 10 آلاف ريال وفي السوق السوداء يصل إلى 25 ألف ريال ، وطالب الجابري وزارة العمل باستحداث عقود جديدة منصوص بها أنظمة وشروط لحماية حقوق الشركات والموظفين المحليين في آن واحد ، أما المستثمر فهد العايد فقد أوضح «ان قطاع النقل مهم أكثر من القطار الذي يصل إلى أماكن محددة بعكس النقل البري الذي يوصل البضائع إلى جميع المناطق ، ولكن سيتم تدميره خلال المرحلة القادمة بسبب ضغوط وبيروقراطية مكاتب العمل خاصة بعد إطلاق برنامج (نطاقات) وفرض السعودة بشركات النقل بنسبة 5 بالمائة ، والأدهى من ذلك أن العمل لا تسجل الموظفين في النظام إلا بعد 3 شهور ، مضيفاً أن مخالفات المرور وأمن الطرق المستمرة ، وعدم السماح بدخول الشاحنات إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلا بشهادة سعودة جعلت أسعار الشحن ترتفع بنسبة 100 خلال عام واحد بدليل أن قيمة النقل إلى مدينة الرياض زادت من 1000 – 2000 ريال ، إضافة إلى أن قرار وزارة العمل الأخير الذي يفرض على المنشآت دفع 200 ريال شهريا مقابل كل عامل سيجعل الأسعار ترتفع إلى أكثر من 300 بالمائة بعد تطبيقه لأن نسب التشغيل ستنخفض إلى 50 بالمائة لدى الناقلين ، وأكد العايد أن هناك طلبا كبيرا على النقل من الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء ومع ذلك لا يستطيع الناقلون تلبية هذا الطلب لأن نسبة كبيرة من الشاحنات متوقفة عن العمل لعدم وجود السائقين، والتزامهم بعقود مع شركات أخرى ، وهذه تعتبر خسارة كبرى بالنسبة للناقلين ، وبين أن القرارات التي تصدرها وزارة العمل بين حين وآخر ليست بصالح المواطن ولا المستثمر لأنه لا يوجد سعوديون يرغبون بالعمل في شركات النقل ، ولم تستطع الوزارة توفيرهم للشركات ، موضحا أن المواطنين الذين يحملون رخص نقل عام على حسب آخر إحصائيات المرور يبلغ عددهم 52 ألف مواطن منهم 33 ألفا يعملون في القطاع العسكري و 20 ألفا آخرين قد يملكون سيارات أجرة وشاحنات خاصة .
وطالب العايد وزيري العمل والنقل بإشراك المستثمرين بالقطاع والتشاور معهم قبل إصدار أي قرارات قد تضر في الدرجة الأولى المواطن لأن «جميع القرارات الحكومية التي تصدر تحتم على المستثمر دفع رسوم معينة تستخرج في الأخير من جيب المواطن»، مؤكدا أن أسعار جميع المنتجات ستزيد بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة مباشرة بعد تطبيق العمل لقرارها الأخير لكي يتم تعويض الرسوم المفروضة من المواطن.