«النقل البري» تحذر من التوقف لعدم القدرة على دفع الرسوم

أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يكونوا قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنويا، وأن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار، ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع بسبب عدم استطاعتها الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل. ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة، وحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، نبهت للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل، وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع. وقدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون بالقطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنويا. وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهددا بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل، لكنها استدركت أن طبيعة العمل «الخاصة» بهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعوديين غير راغبين في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة. وأضافت اللجنة أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية، ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها.