باتت المسؤولية الاجتماعيَّة للشركات مرتبطة، ارتباطًا وثيقًا بالقدرة التنافسية؛ فالعلاقة بين البيئة المحيطة؛ والشركة المنتجة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استمراريتها؛ وقدرتها على التوسُّع وتحقيق الربحية؛ فرؤية المجتمع للشركات المنتجة باتت أكثر شمولية وتعقيدًا من ذي قبل؛ خاصة في المجتمعات المتقدمة؛ التي تهتم كثيرًا بالمجتمع ومكوِّناته الرئيسة. الربح هو الهدف الرئيس للشركات؛ إلا أن تعظيمه لم يعد ممكنًا دون الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعيَّة؛ التي تهتم بالبيئة الداخليَّة، والخارجيَّة على حد سواء؛ ومن هنا تخصص غالبية الشركات العالميَّة جزءًا مهمًا من أرباحها الصافية لبرامجها؛ وخصوصًا أن نسبة كبيرة من المستهلكين يعتمدون في اختيار منتجاتهم الاستهلاكيَّة على مساهمة الشركة المنتجة في برامج المسؤولية الاجتماعيَّة. إضافة إلى ذلك فالشركات عدوة البيئة تحتاج دائمًا إلى إعادة استثمار جزءٍ مهمٍ من أرباحها في البيئة المحيطة تعويضًا لسكان المجتمع عمَّا تحدثه من أضرار؛ ويشمل ذلك توظيف أبناء المدينة؛ وبناء المدارس والمستشفيات والحدائق العامَّة؛ والتدريب والتطوير؛ ودعم مؤسسات المجتمع المدني والمراكز والجمعيات الخيرية. الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ ورغبة منها في تفعيل دور شركات القطاع الصناعي وتحفيزها للانخراط في برامج المسؤولية الاجتماعيَّة؛ تبنَّت إقامة «ملتقى الجبيل الدَّوْلي للمسؤولية الاجتماعيَّة والاستدامة» وبمشاركة بعض الشركات الفاعلة. الهيئة الملكية بالجبيل باتت تركز كثيرًا على الجانب المعرفي من خلال المؤتمرات والملتقيات المتخصصة؛ وهذا يزيد من جاذبية المدينة الصناعيَّة ويصنفها ضمن «مدن المؤتمرات» الرئيسة في المنطقة. جهود الهيئة الملكية المتميِّزة في الجانب المعرفي لا تقل أهمية عن جهودها في التنمية وإدارة المدن الصناعيَّة بكفاءة عالميَّة وفكر راقٍ وطموحٍ لا يتوقف. تنوّع المؤتمرات والملتقيات وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع أمرٌ غاية في الأهمية. تثقيف المجتمع جزءٌ رئيسٌ من المسؤولية الاجتماعيَّة. سعى الملتقى للتعريف «بأهمية الإسهامات المجتمعية والبيئية لمؤسسات الأعمال والشركات الصناعيَّة، وبناء ثقافة مجتمعية منحازة للشركات الملتزمة بمبدأ المسؤولية الاجتماعيَّة»؛ وركز على «صياغة رؤية مشتركة وإرساء قواعد لدفع عجلة برامج المسؤولية الاجتماعيَّة إلى الأمام بما يحقِّق الفائدة للجميع»؛ كما ناقش «أهمية دور الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص عمومًا في تنمية المجتمعات التي تعمل وتمارس فيها مختلف أنشطتها والكيفية التي يمكن من خلالها أن تلعب دورًا اجتماعيًّا أكثر تأثيرًا». أوراق عمل جميلة وثريّة قدَّمت في الملتقى؛ والأجمل منها إصرار الهيئة الملكية على وضع برامج المسؤولية الاجتماعيَّة في مقدمة اهتماماتها؛ وتضمين عقودها الموقعة مع الشركات المنفذة؛ والمستثمرة في المدينة الصناعيَّة؛ مادة قانونية مرتبطة بالمسؤولية الاجتماعيَّة، مفضّلة جانب التحفيز على الالتزام الرسمي. استمعت لبعض ممثلي الشركات الصناعيَّة في الجبيل، وعرضهم لمشروعاتهم المتميزة، وأسعدني كثيرًا تخصيص إحدى الشركات 1 في المئة من أرباحها السنوية الصافية لبرامج المسؤولية الاجتماعيَّة؛ كنت قد طرحت فكرة وجوب تخصيص 1 في المئة من أرباح الشركات المساهمة للمسؤولية الاجتماعيَّة العام 2008م، وتخصيصها صندوق المسؤولية الاجتماعيَّة، ولم أتوَّقف عن طرحها وإعادتها منذ ذلك التاريخ؛ أتمنَّى أن تنفذ باقي الشركات المساهمة هذه الفكرة سريعًا. سعادتي لم تخل من حزن بعد أن علمت أن مدينة الجبيل لم تحظى حتَّى الآن بمساهمات القطاع الصناعي بالرغم من أنهَّا أكثر المتضررين من عمليات الإنتاج، والضغط على الخدمات؛ وحالة الاكتظاظ السكاني؛ وتركز العمالة الوافدة فيها. البيئة الحاضنة يجب أن تكون في مقدم المستفيدين من برامج شركات القطاع الخاص؛ من المهم إسهام الشركات في توزيع برامجها الاجتماعيَّة على كافة مدن المملكة؛ إلا أن الاهتمام بالمدينة الملاصقة لها والمتضررة من مخرجاتها الصناعيَّة؛ أكثر أهمية؛ فالأقربون أولى بالمعروف. [email protected]
