يبحث ملتقى الجبيل الدولي الأول للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص عموما في تنمية المجتمعات والكيفية التي يمكن من خلالها أن تلعب دورا اجتماعيا أكثر تأثيرا في المجتمع بما يحقق أهداف خطط التنمية المستدامة. وتنطلق فعاليات الملتقى خلال الفترة 18 – 19ديسمبر 2012 المقبل بفندق الانتركونتنتال الجبيل بمشاركة 19 متحدثاً رئيساً محليا وعالمياً يطرحون على مدى 4 جلسات رئيسة مسائية أكثر من 19 ورقة عمل تبحث واقع ومستقبل المسؤولية الاجتماعية. ومن المنتظر أن يبحث المشاركون في الملتقى مختلف المسائل المتعلقة ببرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعميق هذه الثقافة والوعي بأهميتها، هذا ومن المؤمل أن يكون الملتقى انطلاقة لبناء شراكات متميزة تتعايش فيها الأنشطة الاقتصادية بانسجام مع احتياجات التنمية المستدامة الأمر الذي يؤدي إلى تبني أنسب الاستراتيجيات الخاصة بالعمل الاجتماعي للمؤسسات والشركات السعودية. ويتضمن الملتقى تطبيقات عملية لتجارب عالمية وعربية وخليجية تبين الكيفية التي يمكن بها للمؤسسات الخاصة المساهمة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها. وسيشهد الملتقى مشاركة أكبر الجهات المحلية جهدا في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومن بينها: الهيئة الملكية بالجبيل كشريك رئيسي للملتقى، البنك الأهلي التجاري، شركة سبكيم، شركة كيمانول،شركة ساسرف، الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية، مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض بالإضافة إلى العديد من الشركات الصناعية والجهات الإعلامية محلياً ودولياً. وسيكون في مقدمة المتحدثين بالملتقى المهندس صالح بن فهد النزهة، الرئيس التشغيلي الأعلى لشركة التصنيع، المهندس محمد التركستاني نائب رئيس وحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي، المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل يتحدث في ورقة عمل حول تجربة الهيئة الملكية ودورها في مجالات المسؤولية الاجتماعية، الدكتور ابراهيم الفواز ويتحدث حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في ساسرف، الخبير الدولي ألكسندر ليميال ويتحدث حول خطوات هامة نحو الاستدامة في المسؤولية الاجتماعية، الدكتور ويليام ديربان ويتحدث في ورقة العمل حول موضوع خلق فرص العمل من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات الصناعية، الدكتور خالد جاسم بومطيع يشارك بورقة عمل حول موضوع دور وسائل الإعلام في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات. يشار الى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، والمعروفة أيضا بمسؤولية الشركات، ومواطنة الشركات، العمل المسؤول، العمل المسؤول المستمر (SRB)، أو أداء المؤسسات الاجتماعية، تعتبر من أشكال تقرير الشركات والتنظيم وتم إدماجها في نموذج الأعمال التجارية. ومن الناحية المثالية، فإن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمثابة مدمج، وآلية التنظيم الذاتي التي يمكن من خلالها العمل الذي من شأنه رصد وضمان التزامها بالقانون والمعايير الأخلاقية والدولية ووضع القواعد. ورجال الأعمال من شأنهم تبني المسؤولية عن طريق تأثير أنشطتها على البيئة والمستهلكين والعاملين، والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة وجميع الأعضاء الآخرين في المجال العام. وعلاوة على ذلك، فإن الأعمال تكون استباقية لأي تعزيز في المصلحة العامة وذلك عن طريق تشجيع نمو وتطور المجتمع، وطوعا القضاء على الممارسات التي تضر في المجال العام، بغض النظر عن الشرعية. ويعد CSR أساسا، إدراج المسؤولية الاجتماعية المتعمدة لشركات المصلحة العامة في قرار شركات القرارات، وتكريم من خط ثلاثي القاع : الناس والكوكب والربح. وتعد ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات هي موضع نقاش وانتقادات واسعة. ويرى المؤيدون أن هناك طلبا قويا لقضية المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية، والشركات التي تستفيد بطرق عديدة من خلال العمل مع منظور أوسع وأطول من آثارها المباشرة الخاصة، أي الأرباح قصيرة الأجل. ويجادل المنتقدون على أن تصرف المسؤولية الاجتماعية للشركات من الدور الاقتصادي الأساسي للشركات، والبعض الآخر يرى أنه ليس أكثر من نافذة سطحية مزينة، وآخرون يقولون إنها محاولة لاستباق دور الحكومات كرقيب على الشركات القوية متعددة الجنسيات.
