مراكز ومعاهد الأمن والسلامة الأهلية: إلى أين؟

تقوم الدول بإعداد الخطط والبرامج التي تحقق للمواطن الحياة الكريمة، كما أنها تشرك القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من تلك الخطط والبرامج وجعله شريكا إستراتيجياً لبلوغ الأهداف وتحقيق الإنجازات.
ولعل المنجزات التي نراها الآن في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والعمرانية وغيرها تحتاج إلى تكثيف إجراءات الأمن والسلامة حتى تستمر تلك المنجزات في أداء مهامها بعيدا عن المخاطر المختلفة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تستطيع تلك الجهات أن تحافظ على سلامة واستمرارية مبانيها ومنشآتها وموظفيها والعاملين فيها وعدم تعرضها لمخاطر الحرائق والانهيارات والتصدعات وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.
إن قيام عدد من مراكز ومعاهد التدريب الأهلي بدراسة تلك المخاطر ووضع البرامج المناسبة لحمايتها واستعدادها لعقد دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين والعاملين بها على كيفية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة التي تمكنهم من التدخل السريع في أي حالة تستدعي ذلك، ومباركة جهات الاختصاص ومنها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني تلك الخطوات والإذن لها بالدخول لسوق العمل وتقديم خبراتها للمستفيدين بما تملك من كفاءات وطنية ترتقي وتوطن لسوق صنَاع الأمن والسلامة.
إن الجهات الحكومية التي تتعامل مع تلك المراكز والمعاهد بجفاء مفضلة المدرب الأجنبي ولم تمنحها الثقة وتختبرها وتتعاون معها لتصدر الحكم عليها من واقع تجربة حية تعتبر غير منصفة، في حين يرى أصحاب تلك المراكز والمعاهد أن العنصرغيرالسعودي هو الذي يحظى بالقبول والتعاقد معه لتنفيذ تلك البرامج.
وهذا يدعونا لطرح عدد من التساؤلات التالية:
1- لماذا لا تزكي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني هذه المراكز والمعاهد لدى القطاعات الحكومية والخاصة وهي التي أعطتها الإجازة لدخول سوق العمل؟
2- لماذا ما زالت فكرة أن المدرب الأجنبي هو الأفضل تسيطر على عقول كثير من متخذي القرار في القطاعات الحكومية والخاصة؟
3- لماذا لا يتم إشراك هذه المراكز والمعاهد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية لتصبح شريكا إستراتيجيا يستحق في حالة نجاحه منحه علامة الإنجاز التي تعطيه الحق في المشاركات القادمة؟
حقا إنها تساؤلات تستحق الدراسة والبحث، ولو تركت بدون حل لظلت المشكلة في مكانها وتخسر تلك المراكز والمعاهد كل ما أنفقت من موارد مالية وما هُيئت من موارد بشرية وخبرات فنية وهذا سيكون مردوده سيئا على اقتصاد البلاد وسوف يؤدي إلى اهتزاز السوق الاقتصادي وإحجام الآخرين عن الاستثمار في هذا المجال.
هذه رسالة موجهة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أولا وللجهات المعنية الأخرى لاتخاذ ما تراه مشجعا لفئة غامرت ودخلت السوق وخسرت أموالا كثيرة وأصبحت البنوك تحاصرها من كل مكان.
- متخصص في شؤون الأمن والسلامة والمتطوعين