أكَّد أنه جارٍ إعداد قائمة بالمخالفات القانونية للقرار والرفع بها إلى وَلِّي الأمر

صالح كامل ل«الجزيرة»: سنتصدى لقرار «العمل» بالطرق النظامية

أكَّد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل ل»الجزيرة»: أنهَّم سيواصلون التصدي بِكلِّ الطرق النظاميَّة لقرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل إلى 2400 ريال سنويًا، مشيرًا إلى أنه تَمَّ تكليف مركز جدة للقانون والتحكيم بإعداد قائمة بالمخالفات النظاميَّة الموجودة في القرار للرفع بها إلى ولاة الأمر، وكذلك اتِّخاذ الإجراءات القانونية في ظلِّ إجماع أصحاب الأعمال على رفضهم الكامل للقرار، مشيرًا إلى أن الاتِّصالات التي جرت بينه وبين وزير العمل كانت بعد صدور قرار وزارة العمل والهدف منها ثني وزارة العمل عن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن غرفة جدة قامت بالتنسيق مع مجلس الغرف السعوديَّة لتشكيل وفد سينقل الصورة كاملة للمقام السامي، إضافة إلى أنهَّا سترفع قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات في حال الإصرار على تطبيق القرار، كما ناشدنا ولاة الأمر بإعادة النَّظر في القرار، قائلاً: بأن غرفة جدة قامت بالكتابة لسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز حول أضرار القرار على المواطن في الدرجة الأولى وكذلك تَمَّ مخاطبة وزير الداخليَّة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والكتابة إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة وكذلك الكتابة إلى وزير العمل لافتًا إلى أن غرفة جدة ليست ضد وزارة العمل ونعمل معها في قارب واحد، لكن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، وهذه النوعية من القرارات ستضر بصغار المستثمرين، وهناك شكوى جماعية من التجار والصناع على أن رفع رسوم رخصة العمل سيُؤدِّي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية.
وقال رئيس غرفة جدة: رصدنا التوصيات المرفوعة من اللجان القطاعية بالغرفة وعلى رأسها تشكيل فريق قانوني لمواجهة القرار، والتنسيق مع مجلس الغرف السعوديَّة لإيقاف القرار لحين إعداد دراسة موسعة عن الأضرار المترتبة على تنفيذه في مختلف المجالات، وسنواصل جهدنا من أجل الدفاع عن مصالح التجار والصناع وإيجاد حلٍّ يرفع الضرر عن قطاع الأعمال بِشَكلٍّ عام، والمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة على وجه التحدِّيد التي تشكّل (90 في المئة) من منسوبي غرفة جدة وأغلب الغرف السعوديَّة.
وقال كامل: يهمنا المصلحة العامَّة والدفاع عنها وليست المصالح الشخصيَّة، مضيفًا لم ولن نخذل تجار وصناع جدة، وعملنا منذ تولي المسؤولية قبل (4) سنوات تقريبًا على العمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة قطاع الأعمال، انطلاقًا من المسؤولية التي تمليها علينا ضمائرنا وديننا الحنيف، والعهد الذي قطعناه على أنفسنا منذ الاجتماع الأول الذي وضعنا خلاله أهدافنا الإستراتيجيَّة. وشدد كامل على أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة هم في النهاية تجار وصناع وأصحاب أعمال ومشروعات ويتضررون مثل غيرهم من القرار، وغرفة جدة ستضطلع بدورها كاملاً في تعزيز دور قطاع الأعمال والدفاع عن مكتسباته.