1000 صاحب عمل يبحثون قرار رفع الرسوم

يرصدون تأثيرات على جميع القطاعات بحضور 60 لجنة

دعت غرفة جدة نحو 1000 صاحب عمل يمثلون مختلف القطاعات لاجتماع استثنائي بعد غدٍ لدراسة وبحث تأثيرات قرار زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً، والذي بدأ تطبيقه أول محرم الجاري وتسبب في حالة من الجدل الكبير داخل الأوساط الاقتصادية ولاقى معارضة واسعة من التجار والصناع على حدٍ سواء.
ويشارك في الاجتماع ممثلو 60 لجنة قطاعية تمثل مختلف النشاطات التجارية والصناعية بجدة، وعدد كبير من أصحاب الأعمال، بهدف دراسة القرار والخروج بتوصيات توضح تأثيره على كل نشاط بطريقة علمية ومنهجية، حيث سيتم رفع كل الملاحظات إلى وزارة العمل بهدف رفع أي أضرار تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يهددها القرار بالخروج من السوق.
ووفقاً للأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، فإن اجتماع اللجان القطاعية يأتي في أعقاب الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين وزير العمل المهندس عادل فقيه مع مسؤولي مجلس الغرف السعودية بدعوة اللجان القطاعية في كل الغرف لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه، مشيراً إلى أن وزير العمل أبدى تفهم الوزارة لوجهة نظر أصحاب الأعمال، ووعد بالتعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار؛ إذا تبيّنت جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.
واشتكى عدد من التجار ورؤساء اللجان القطاعية في غرفة جدة من تطبيق القرار، وأكدوا أن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت، وستدفع الكثيرين على ترك سوق العمل الذي سيبقى مفتوحاً للكبار فقط، ، مشيرين إلى أن المعوقات تزداد بشكل غير مسبوق، وأن الدولة مطالبة بأن تنظر للتاجر على أنه مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات التي تضره ماديا وتكبده الخسائر.
وأجمع عدد كبير من التجار على أن رفع رسوم العمالة الوافدة سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، حيث سيتحمل المنتج النهائي زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية.