قرار ال200 ريال شهريا لكل عامل يشمل الاستثمارات الأجنبية

تعتزم السعودية تطبيق قرار فرض رسم ال 200 ريال شهريا لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة على الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
وقد أكد المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي إن القرار يشمل الاستثمارات الأجنبية أسوة بغيرها من الأنشطة المحلية.
ونقلت صحيفة الرياض عن العنزي قوله أن القرار واضح وصريح ولا استثناءات فيه بغير ما صدر في حيثيات القرار والذي استثنى فيه أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
جاء ذلك ردا على مطالبات قطاعات الأعمال المختلفة لوزارة العمل بالنظر في تبعات القرار الذي وصف بالمجحف للعديد من القطاعات التي لا يمكن توظيف السعوديين فيها بأعداد كبيرة.
وتواجه وزارة العمل حاليا حملة ضغوطات كبيرة من شركات القطاع الخاص والغرف التجارية بمناطق المملكة؛ حيث ارتفعت الأصوات مطالبة الوزارة بالعدول عن قرارها والذي اعتبروه مسبباً لأضرار كبيرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الصحيفة أن هناك اجتماعات متواصلة من قبل المستثمرين بنشاطات النقل والمقاولات والتشغيل والصيانة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول توفيقية لعدم تأثر هذه القطاعات بالقرار لصعوبة توظيف السعوديين بالنسبة المطلوبة في الوقت الذي تدرس فيه وزارة العمل نتائج قرارها الأخير.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه التقى رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي ورئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، واتفق المجتمعون على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة على التكلفة بما يحقق النتائج المتوخاة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان كلا في قطاعه باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به.
وبحسب مطالبات الغرف التجارية بالمملكة والتي أصدرت بيانات متلاحقة بهذا الخصوص فإن تبعات القرار ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وإتاحة الفرصة للعمالة السائبة والتي رفعت أسعارها بعد القرار الأخير.
وخاطب العديد من الغرف التجارية وزارة العمل رسمياً لوقف تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة لحين انتهاء الدراسة المعنية بالآثار المترتبة على تطبيقه ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع، وإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها.
وأشارت الغرف التجارية إلى أن أغلب المستثمرين توقفوا عن تجديد تسديد رسوم العمالة السنوية لحين مراجعة القرار، وأكدت أن القرار سينعكس سلباً على المستفيد النهائي وهو المستهلك لتحميله كافة المصاريف والتكاليف المالية الطارئة.