إعادة درس قرار ال«200 ريال» بعد معارضة رجال أعمال

واجه قرار وزارة العمل المتعلق بفرض رسم قدره 200 ريال شهرياً على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، معارضة شديدة من رجال أعمال، ما اضطر مسؤولي الوزارة إلى عقد لقاء بمسؤولين في مجلس الغرف التجارية في المملكة أمس، نتج منه اتفاق على درس «مجلس الغرف» القرار، والتأثيرات المحتملة على الكلفة.
وصدر عن الوزارة بيان عقب اللقاء، ذكرت فيه أن وزير العمل المهندس عادل فقيه اجتمع برئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل في مقر وزارة العمل أمس، وجرى بحث قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي طبقته الوزارة اعتباراً من 1/1/1434ه، إضافة إلى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات الكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة إلى الأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.
وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدرس القرار، والتأثيرات المحتملة على الكلفة، من دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به.
وأشار البيان إلى أن وزير العمل «أبدى تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، وشدد على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، وأن الحكومة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده».
واتصلت «الحياة» بالمتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي للتعليق على ما دار في الاجتماع، لكنه رفض الإدلاء بأي تفاصيل، مكتفياً بالبيان الذي صدر عن الوزارة.
وكانت «الحياة» نشرت بعد صدور القرار مباشرة آراء رجال أعمال عبّروا جميعهم عن خيبة أملهم من قرار الوزارة، وتوقعوا أن يؤثر تطبيق القرار سلباً في سوق المنافسة، خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على عكس المنشآت الكبيرة القادرة على تحمل التكاليف المادية المنتظرة من القرار.