توقعوا خروج المنشآت الصغيرة من السوق .. تجار جدة يقاضون وزارة العمل

مكة المكرمة - خالد الحسيني :
أوصت أكثر من 60 لجنة تمثل اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بتشكيل فريق قانوني لمواجهة قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم اصدار وتجديد رخصة العمل إلى "2400" ريال اضافية سنوياً وطالبوا بالتدخل لإيقاف القرار لحين اعداد دراسة موسعة عن الاضرار المترتبة على تنفيذه في مختلف المجالات .
وشددوا على أن عدداً من المنشآت الصغيرة تفكر في الانسحاب من السوق نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الاعباء الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع شارك به أكبر من 200 شخصية من تجار وصناع جدة بقاعة الشيخ اسماعيل ابوداود وطالب المشاركون بمواصلة الجهد على مختلف القطاعات من أجل التصدي لقرار وزارة العمل والذي آثار حالة من الاستياء العامة بين اصحاب الاعمال بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد.
وقد اعتبر عدد من المواطنين ورجال الاعمال في المملكة قرار وزارة العمل بإقرار رسوم مالية بمقدار 200 ريال شهرياً من كل عامل في المنشآت الخاصة بهدف " توطين الوظائف" يضيف اعباء والتزامات على المواطنين إلى جانب تضرر المواطن من رفع الاسعار التي بدأت فعلاً من الاسبوع الماضي ونشر "فيديو" تجمع عدد من المواطنين امام مقر " وزارة العمل" في حائل ودخول مدير الفرع في حديث مع عدد من الحضور الذين طالبوا برفع الامر للوزير ورغم تأكيد مدير العمل بالرفع واحالة المطالب إلى مجلس الغرف التجارية الا أن المعترضين اعتبروا القرار متسرعاً ولايخدم التاجر ويعود على المواطن بالضرر من ارتفاع الاسعار .. ويرى اصحاب العلاقة ان الاسعار ربما ترتفع إلى أكثر من 40% على السلع والتي يذهب ضحيتها المواطن.