تجار جدة يطالبون بإيقاف قرار وزارة العمل

طالبت اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بمواجهة قرار وزارة العمل، الذي يقضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل بعد سداد مبلغ قدره (2400) ريال سنوياً، وأوصت بتشكيل فريق قانوني لمواجهة القرار، مشددين على أن المنشآت الصغيرة تفكر في الانسحاب من السوق لعدم قدرتها على مواجهة القرارات الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع شارك به أكثر من (200) شخص من تجار وصناع جدة بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر (السبت)، وحضره عضو مجلس الإدارة سليم الحربي ونائب الأمين العام حسن دحلان ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة التي تتجاوز (60) لجنة، مطالبين ببذل الجهود لمواجهة القرار.
من جهته كشف سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز سوف يستقبل خلال الأيام المقبلة وفداً من مجلس الغرف السعودية يمثل تجار وصناع المملكة، حيث سيتم نقل الصورة كاملة ووضعها أمام سموه، مضيفاً أن غرفة جدة بالتعاون مع بقية الغرف سترفع قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات في حال الإصرار على تطبيق القرار، مناشداً ولاة الأمر في مراجعة القرار، مؤكداً أنهم ليسوا ضد وزارة العمل ويعملون معها في قارب واحد.
من جانبه.. أكد نائب الأمين العام حسن دحلان أن غرفة جدة تضطلع بدورها كاملاً في تعزيز دور قطاع الأعمال والدفاع عن مكتسباته، والتعبير عن رأي منسوبيه بشأن كل القرارات التي يرون أنها ستضر أعمالهم وتتسبب في تعطيل مقدراتهم، مشدداً على أن الهدف من الاجتماع هو وضع قائمة نهائية بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر بهدف إيجاد حلول عملية تحقق آمال وطموحات أصحاب الأعمال.
من جهتها أبدت رئيس اللجنة التجارية نشوى طاهر استغرابها من التصريحات المنسوبة لوزارة العمل بعدم التراجع عن القرار وتساءلت:كيف يطلبون من الغرفة التجارية تقديم توصيات بشأن القرار ويؤكدون بعدم التراجع عنه.
من جهتها طالبت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني بتشكيل فريق قانوني من منسوبي غرفة جدة للتصدي للقرار وحصر المخالفات الموجودة به، مؤكدةً أنه يخالف سياسات الدولة التي تدعو إلى تشجيع وتعزيز قدرات القطاع الخاص الذي يسعى بفاعلية في نهضة المملكة، مضيفةً أن القرار يساعد في عملية (السعودة الوهمية) من خلال وجود أشخاص يقبضون رواتب ولا يؤدون عملاً.
ولفت رئيس لجنة المقاولين خلف العتيبي على أن مجلس الشورى تبرأ من القرار وأكد أنه لم يمر عليهم، مؤكداً أنه يمثل صدمة حقيقية لكل العاملين في قطاعات الأعمال حيث سيساهم في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.