مقترح الشورى لصندوق استثماري نموذج لتطوير الاستثمارات الرسمية الأخرى

أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى بإنشاء صندوق الاحتياطي الوطني والذي يهدف إلى استثمار فوائض الموازنة العامة بأصول محلية وعالمية لتحقيق عدة أهداف ترمي للاستفادة من عوائد هذه الاستثمارات في تنويع مصادر الإيرادات العامة لتغطية أي عجز بالموازنة مستقبلا وتأمينا لمستقبل الأجيال القادمة وتغطية جزء من الإنفاق العام، وينظر مقروا التوصية إلى أن وجود صندوق متخصص بالاستثمار سيكون أكثر كفاءة من الطرق المتبعة حاليا باستثمار الفوائض المالية التي تدير الجزء الأعظم منها مؤسسة النقد العربي السعودي حيث إنها بقدر ما تتحوط في استثماراتها إلا أنها لا تحقق عوائد مجزية ويبلغ الاحتياطي النقدي الذي تديره المؤسسة حوالي 2،4 ترليون ريال سعودي جلها بالخارج.
وإذا ما تم اعتماد هذا الصندوق فإنه سيرفع عوائد الاستثمارات الحكومية لفوائضها بنسبة كبيرة جدا خصوصا وان بنود تأسيس الصندوق المقترحة تحمل معها تطوراً كبيراً في جوانب الرقابة والشفافية والمتابعة والنصح والدعم لتوظيف الاستثمارات بأفضل عائد وأكبر حماية وتحوط ممكنة إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بعيدا عن اليات نقل أموال رسمية مستثمرة له أو طريقة جمع كل الاستثمارات فيه هو ماذا عن بقية الاستثمارات الحكومية أو التي تشرف عليها أجهزة رسمية هل سيعمم عليها النظام الذي سيطبق على الصندوق المقترح.
فهناك العديد من الصناديق الحكومية المتخصصة بالتمويل وكذلك مؤسسات كالتقاعد والتأمينات كلها تدير استثمارات أو لديها احتياطيات مالية كالصناديق المتخصصة الزراعية والصناعية وغيرها حيث تبقى هذه الاموال بحساباتها ولا يعرف إذا كانت تستثمر بطريقة ما في فترات بقائها بحساباتهم ريثما تتم الموافقة على منح أي تمويل ونسمع أحيانا أن بعض هذه الصناديق تقوم بجولات استكشافية لفحص فرص الاستثمار مع المرخصين من المؤسسات المالية دون أن يتضح إذا ما كانت تقتنص بعض هذه الفرص.
لكن الأهم ولمجمل الجهات الحكومية التي تحرك استثمارات بالسوق المحلي أو الخارجي هو أن يتم تعميم الأنظمة المقترحة لصندوق الاحتياطي الوطني الموصى به من مجلس الشورى بلجنته المالية كي يتم تطبيق أفضل المعايير الرقابية والدعم والنصح والدقة بتحريك استثماراتها بما يضمن أفضل عائد وحماية ممكنة فمهما توسعت قدرات هذه الجهات إلا أن وضع خطوط عريضة لأسلوب استثماراتها من شأنه أن يضبط حركة تدفق النقد المستثمر من قبلها وكذلك يسمح بإصدار بياناتها المالية السنوية بشفافية وتعطي بذلك أرقاماً دقيقة لواقعها المالي مما يسمح بدعمها بأي أموال فيما لو احتاجت لتنفيذ اعمالها الأساسية التي أنشئت من أجلها ويضع ملاءتها المالية أمام الرأي العام والمستفيدين منها بشفافية وتعطي بتحركاتها الاستثمارية مؤشراً إرشادياً لمجتمع المستثمرين لانها تعد القائد في الاستثمار ويلغي معها أي أخطاء محتملة بتوجهاتها الاستثمارية قد لا تعود عليها بفوائد مميزة كما ستدعم بدخولها الواضح لسوق الاستثمار طرح مشاريع كبيرة وصكوك لشركات وقطاعات مهمة وستلعب دوراً أكبر بالسوق المالي لجانب الاستثمار المؤسسي مما يزيد من عمق السوق واستقراره.
اقتراح اللجنة المالية بمجلس الشورى للصندوق الاستثماري مجهود تشكر عليه والأهم أنه تم تقديمه بخطوط تنظيمية متكاملة لكن تعميمها على بقية الأذرع الاستثمارية أو التمويلية الرسمية سيحقق فوائد أكبر لتلك الجهات وللاقتصاد الوطني وحماية للمال العام.