نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في هيئة الغذاء د. صالح باوزير ل(الجزيرة ):

لجنة لتسعير الأدوية بالمملكة ستراعي التوازن بين الجودة والسعر

كشف الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله باوزير نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حديث للجزيرة عن أنه تم تشكيل لجنة لتسعيرة الأدوية في المملكة، موضحاً في هذا الصدد أن شروط الترخيص للمستحضرات الصيدلانية وجود نشرة داخلية باللغة العربية، مفيداً أن محلات العطارة تخضع في عملية الترخيص إلى وزارة الشئون البلدية والقروي ممثلة بإدارة صحة البيئة وليس للهيئة أي صلاحية للترخيص أو المتابعة والإشراف على محلات العطارة في الوقت الحالي كما أن صرف الأدوية من مهام الصيادلة والصيدليات وتخضع حالياً لإشراف ورقابة وزارة الصحة، هنا جوانب الحوار:
يلاحظ أن بعض الأدوية في الصيدليات لا ترفق بوصفة وتعليمات باللغة العربية، ما دور الهيئة؟
- من شروط الترخيص للمستحضرات الصيدلانية وجود نشرة داخلية باللغة العربية، ولذلك فجميع الأدوية المتواجدة في السوق السعودي تحتوي على نشرات داخلية بالغة العربية.
انتشر وبشكل ملفت للنظر محلات العطارة التي تبيع الاعشاب تديرها عمالة غير متخصصة وليسو صيادلة، مادور هيئة الغذاء والدواء في تنظيم ومراقبة هؤلاء.؟
- محلات العطارة تخضع في عملية التراخيص إلى وزارة الشئون البلدية والقروية (إدارة صحة البيئة) وتتم المراقبة والإشراف والمتابعة وإصدار الترخيص لمزاولة النشاط والترخيص الصحي للإفراد المزاولين من قبل إدارة صحة البيئة مباشرة وليس للهيئة العامة للغذاء والدواء أي صلاحية لترخيص أو المتابعة والإشراف على محلات العطارة في الوقت الحالي.
وتشارك الهيئة في عضوية اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض للتفتيش على محلات العطارة والتي تتكون في عضويتها من إدارة صحة البيئة بوزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الداخلية، والتي تقوم بالتأكد من خلو تلك المحلات من المستحضرات الطبية والعشبية غير المسجلة ومصادرة المستحضرات ذات الإدعاء الطبي.
مادور الهيئة في الحد من صرف الأدوية من الصيدليات وخاصة المضادات الحيوية إلا بوصفة طبيب، وهل لدى الهيئة خطة لتنظيم عمل صيدليات المستشفيات والصيدليات الخاصة وتنظيم ومراقبة صرف الدواء؟
- مسؤولية صرف الأدوية من مهام الصيادلة، والصيدليات تخضع حالياً لإشراف ورقابة وزارة الصحة.
كل يوم نطالع في الصحف وفي وسائل الإعلام الأخري أن الهيئة منعت مستحضر أو دواء ما لماذا يحدث ذلك ولماذا الهيئة لا تقوم بدورها مع الجمارك عند المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع مثل هذه الممنوعات من الدخول لدرء الأضرار عن المواطن والمقيم جراء أدوية أو مستحضرات مغشوشة؟
- عندما تقوم الشركات الدوائية بتقديم طلب تسجيل مستحضر للهيئة العامة للغذاء والدواء فإن هنالك اشتراطات معينة تطلب الهيئة وجودها في ملف التسجيل تتضمن وجود الإثباتات والبراهين التي تثبت أن ملف الفعالية يفوق الأخطار التي قد تنتج من استخدام هذا المستحضر وأن الدواء آمن للاستخدام وذلك من خلال الدراسات التي تجرى على الحيوانات وكذلك الدراسات السريرية ما قبل التسويق والتي تشمل عدداً معيناً من المرضى وتكون هذه الدراسات لفترات زمنية متراوحة من أسابيع إلى بضع سنوات، وبهذا يكون استخدام هذا المستحضر آمناً عند تسويقه، ولكن عندما يتم تسويق الدواء يزيد عدد المرضى الذين يستخدمونه وبالتالي تزيد فرصة كشف الأعراض الجانبية النادرة التي تنتج من استخدامه من خلال متابعة ملف السلامة الدوائي للمستحضر بعد تسويقه عن طريق رصد الأعراض الجانبية وهذه مهام ومسؤوليات المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي يقوم بمتابعة سلامة الأدوية بعد تسويقها من خلال متابعة استخدام الدواء من قبل المرضى في المملكة العربية السعودية وأيضاً من مصادر أخرى مثل التحذيرات العالمية وكذلك تحليل الإشارات التي تستنج عن طريق قواعد بيانات رصد الأعراض الجانبية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المصا در وفي حال أشارت المعايير الإحصائية إلى وجود ما يستدعي اتخاذ إجراءات فإن المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية يقوم بجمع المعلومات وإعداد التقارير الخاصة بذلك ويتم عرض هذه التقارير على فريق عمل التيقظ الدوائي الاستشاري وهو فريق ذو خبرة في مجال مأمونية وسلامة المستحضرات الدوائية ليتم بعد ذلك التوصية لاتخاذ إجراءات معينة للحد من الأضرار التي قد تكون نتيجة لاستخدام بعض المستحضرات.
سعر الدواء أصبح مقلقاً ما الأسباب من وجهة نظركم.. وهل الهيئة لها دور في مراقبة التلاعب بالأسعار؟ وهل لدى الهيئة خطة للحد من أسعار سعار الأدوية؟
- تسعيرة الأدوية من الأمور المعقدة, والتي تتداخل فيها الكثير من العوامل الاقتصادية والفنية, لذا ليس من المستغرب أن تختلف أسعار الدواء من بلد إلى آخر، وحيث إن الدواء من السلع التي تخضع للاحتكار, لذا فإن الشركات مالكة حقوق الملكية تحدد بصورة كبيرة أسعار بيع الأدوية على مستوى العالم, وفي الجانب الفني فإن العديد من الدول التي يتداول فيها الأدوية بأسعار تقل عن المملكة نجد ذلك يتم على حساب الجودة, من خلال استخدام مواد خام رخيصة وذات جودة رديئة, يمكن أن يلاحظها المستهلك من خلال طريقة التغليف أو الطباعة, إضافة إلى أن كثيرًا منها لم يتم التحقق من جودته من خلال دراسات التكافؤ الحيوي.
لذا فإن إيجاد توازن مهم بين السعر والجودة يجب أن يتحقق, ولذلك فإن تسعير الأدوية يضع الجودة كواحد من أهم المعايير إضافة إلى التسعير في المملكة يتم بناءً على أنظمة وقواعد واضحة ودقيقة, تراعي تحري السعر المناسب، الذي يسمح بتوفر الدواء في السوق المحلي.
ومنذ نقل مهام تسعيرة الأدوية إلى الهيئة في شهر شعبان 1430ه فقد تم تشكيل لجنة خاصة بتسعيرة الأدوية في المملكة, يشارك فيها ممثلين عن الخدمات الصحية بالمملكة, وزارة الاقتصاد والتخطيط, وكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود والتي تقوم بتحديد السعر بناء على مقارنات الأسعار وجودة وفعالية الدواء, كما ستعمل على مراجعة الأسعار بصورة دورية. كما يوجد تعاون بين الهيئة والجهات الصحية بالدول المجاورة بهدف تحقيق أقل الأسعار، وتقوم الهيئة حالياً بإعادة تسجيل ومراجعة جميع الأدوية ومراجعة أسعارها بحيث يحقق توفير الأدوية بسعر مناسب.
بعض الأدوية ناقصة أعداد الحبوب أو الأقراص داخل العلب ما السبب وهل الصيدلي يبيع بعض منها وما دوركم في ذلك؟
- يجب بيع الأدوية من الصيدلية في عبواتها الأصلية.
هل يوجد لدي الهيئة مختبرات وحجر على الأدوية ومن ثم فسحها؟ وهل التأخير يؤثر على السعر؟
- نعم يوجد لدى الهيئة مختبر مرجعي, يتم فيه إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من جودة الأدوية الداخلة للمملكة، ولا يؤثر التأخير في المختبر على السعر نظراً لأنه يتم تحديد كمية معينة من الأدوية لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، فضلاً أن سعر الدواء ثابت ومحدد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع الأدوية تمر بنفس المراحل من التسجيل واختبارات الجودة وتقوم الهيئة بالرقابة على جودة الأدوية بشكل دوري، وجميع الأدوية التي تحمل رقم تسجيل الهيئة ذات جودة عالية.