فيما أكد أن تضارب التصريحات أحد مخارج الشركات لإخلاء مسؤوليتها.. خبير ل «الجزيرة»:

11 ضرراً نتج عن حادث ناقلة الغاز.. والمُسمى يُحدد مسؤولية شركات التأمين

حدد متخصصٌ في التأمين 11 ضرراً ناتجاً عن حادثة ناقلة الغاز التي أودت بحياة 22 شخصاً وإصابة أكثر من 133 آخرين، من بينها أضرار الناقلة، والسائق، والأضرار التي لحقت بالأطراف الأخرى سواء أضرار مادية أو جسدية.
وبيَّن الدكتور مراد زريقات ل»الجزيرة»: بالرغم من تضارب تصريحات الجهات عن السبب المباشر للحادث، وهل هو ناتج عن اصطدام الناقلة بأحد أعمدة الجسر أو انفجار الناقلة أو السرعة الزائدة أو تفاجأ السائق بوجود حادث آخر، فإن شركات التأمين ستلجأ إلى البحث عن السبب الرئيس، حتى تعترف بتغطيته والأضرار الناتجة عنه أو استثناء التغطية، وبالتالي عدم تعويض المتضررين.
ولخَّص زريقات الأضرار الناتجة عن الحادث في: الأضرار والخسارة لناقلة الغاز، إصابة السائق، خسارة الحمولة، الأضرار والخسائر الحاصلة للجسر وطريق خريص والطرق المحيطة، الأضرار والخسائر الحاصلة للبنية التحتية والخدمات للمنطقة المحيطة من شبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي، أضرار الممتلكات للأفراد والشركات المحيطة من مركبات وأبنية ومحتويات، الإصابات الجسدية والوفيات الحاصلة للأفراد المحيطين بموقع الحادث، الأضرار والخسائر التبعية الحاصلة للمنشآت التجارية نتيجة توقف الأعمال، الأضرار والخسائر التبعية الحاصلة للأفراد نتيجة الإصابة الجسدية الجزئية أو الكلية، والأضرار البيئية الناتجة عن تسرب الغاز من الناقلة، الأضرار النفسية الحاصلة للأفراد في البيئة المحيطة نتيجة للهلع بعد سماع دوي الانفجار.
وتطرق زريقات إلى حجم الضرر والخسائر فقال: كتقديرات مبدئية لا يُعتبر حجم الحادث من الحوادث الصغيرة من حيث التكلفة وإنما من الحوادث ذات الحجم الكبير والتي قد يتجاوز حجم أضرارها المباشرة وغير المباشرة المليار ريال. ولذا لا بد من انتظار التقارير والتقديرات الرسمية التي سيقوم بها مقدرو ومسويو وخبراء الخسائر والأضرار من القطاعين العام والخاص، حيث إن الموضوع متشعب، ويجب أن يكون هناك جهات محايدة في التقدير حتى لا يتم اللجوء للاجتهادات الفردية، وبالتالي ضياع الحقوق لعدد من الأطراف.
وبشأن الغطاء التأميني قال: إن حادث ناقلة الغاز لا يُعتبر من الكوارث الطبيعية التي تُعتبر خارج قدرة الإنسان، وبالتالي تدخل الدول للتعويض، وإنما حادث مروري وقع بمحض الصدفة، ومن المعلوم أن التأمين لا يغطي إلا الأضرار التي يمكن قياسها مادياً، وبالتالي لا يمكن تغطية الأضرار المعنوية وبالنظر إلى الخسائر والأضرار التي ذكرت سابقاً فإن المسؤولية التأمينية ربما لن تتحمل الخسائر والأضرار النفسية التي حصلت نتيجة الهلع للأفراد المحيطين لموقع الحادث، ولذا يمكن أن نحصر الغطاء التأميني لهذا الحادث ضمن الاحتمالات التالية:
1 - تأمين المركبات لناقلة الغاز.
من المعلوم أن تأمين المركبات في المملكة ما زال حتى هذه اللحظة إلزامياً فقط لتأمين الفريق الثالث (أي الأضرار التي تحصل للغير) خارج المركبة سواء: أ- الأضرار المادية التي تحصل للممتلكات المحيطة بموقع الحادث والناتجة عن المركبة المؤمَّنة ب - والأضرار الجسدية سواء الإصابات أو الوفيات التي تحصل لركاب المركبة أو الأفراد خارج المركبة نتيجة حادث المركبة المؤمَّنة.
وقد صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي وثيقة تأمين مركبات إلزامية حددت مسؤولية شركات التأمين لغاية خمسة ملايين ريال لأضرار الممتلكات وخمسة ملايين ريال للإصابات الجسدية.
وحيث إن جميع الأضرار والخسائر التي حصلت في الحادث المذكور هي نتيجة السبب المباشر، وهو الاصطدام فإن الحادث مغطى تأمينياً، وبالتالي ستقوم شركة التأمين المؤمّنة لناقلة الغاز بتغطية الأضرار وبسقف أعلى تبلغ قيمته عشرة ملايين ريال.
وعمن سيقوم بتعويض المتضررين في المبالغ المتبقية؟.. قال هنا نضع الاحتمالات التالية:
1 - أن تكون كل الممتلكات المحيطة مؤمَّنة ضمن ما يُسمى تأمين ممتلكات شامل، وهذا الغطاء التأميني يعوِّض المتضررين نتيجة أحد الأخطار التالية: الانفجار، الحريق أو الاصطدام من قِبل المركبات أو أي تطاير أي جزء منها.. مبيناً: «هنا ستلجأ شركات التأمين بالرجوع إلى شركة التأمين المؤمّنة للناقلة في الحصول على التعويض الذي ستعوّضه للمتضررين تحت ما يُسمى المسؤولية العامة أو مسؤولية شركة التأمين، لكن ستصطدم شركات التأمين بسقف التعويض، وهو مبلغ عشرة ملايين، وبالتالي ستضطر شركات التأمين بتعويض المتضررين في ما يزيد عن هذا السقف.
2 - أن تكون المركبات المتضررة مؤمَّنة تأميناً شاملاً، وبالتالي تقوم شركات التأمين بتعويض المتضررين أصحاب المركبات نتيجة غطاء الحريق أحد الأغطية الرئيسية لوثيقة تأمين مركبات شامل.
3 - أن تقوم شركات التأمين ذات العلاقة بجميع أطراف الحادث بتوزيع الخسائر حسب حصة كل شركة.
4 - أن تقوم الدولة بأجهزتها المختلفة بتعويض المتضررين في باقي الخسائر نتيجة لعدم وجود وثائق تأمين كافية وأغطية تأمينية للخسائر الحاصلة.
ولكن هنا يبقى باب النقاش مفتوحاً لمدى وجود الثقافة التأمينية عند جمهور الأفراد والشركات من تأمين ممتلكاتهم ضد جميع الأخطار التي أصبحنا لا نستطيع تحديدها، ومتى يُمكن أن تقع - لا سمح الله - وكما تقع المسؤولية على شركات التأمين من القيام بدورها بنشر الوعي والثقافة التأمينية بطريقة سهله تمكن الجميع من معرفة مدى أهمية التأمين في حياتنا.