الكويت - موفد الجزيرة - سعد العجيبان: تحتضن الكويت أعمال مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي بمشاركة 32 دولة، ويجسد المؤتمر الذي لا يعنى بالشؤون السياسية ويفتتحه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان في العاصمة الكويتية غدا الثلاثاء الرؤية الجادة في الاتجاه شرقا في تعزيز التعاون الآسيوي ورسم آفاق مستقبله ضمن الحرص على أن تكون قارة آسيا أحد المحاور الرئيسية في بناء وتطوير التطلعات للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. تحقيق الاستقرار الاقتصادي وقد أنهت الكويت الاستعدادات اللازمة لعقد القمة التي بدأت باجتماع كبار المسؤولين للدول المشاركة واجتماع آخر لوزراء الخارجية على أن يبدأ وصول القادة اليوم الاثنين ويعقدون الجلسة الافتتاحية في قصر بيان غدا الثلاثاء فيما تعقد الجلسة الختامية في يوم الأربعاء القادم. تدخل هذه القمة الأولى في الوقت الذي تتعرض فيه بعض دول آسيا لكوارث طبيعية ومشكلات بيئية ومناخية تعيق نموها وتطورها إلى جانب ويلات الحروب المدمرة وانتشار ظاهرة الإرهاب. ولعل أبرز ما تمثلت به التحديات التي تواجه القارة الأزمة الاقتصادية العالمية لكون الاقتصاد عصب الحياة بالنسبة للدول وقد طالت آثار الأزمة الاقتصادية الأخيرة الاقتصادات الآسيوية ولا تزال تعصف بها ما يفرض على دول آسيا التعاون بغية النأي بالقارة عن هذه الأزمة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي عبر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين دول القارة. القدرات الضخمة للقارة الآسيوية وتعد المبادرة لعقد القمة نقلة نوعية على الصعيد الدولي في شتى المجالات وذلك بالنظر إلى الامكانات والقدرات الضخمة التي تمتلكها القارة الآسيوية بما تضمه من أكبر القوى الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية في العالم فضلا عن التنوع الثقافي والمزيج الحضاري الذي قل نظيره في بقية القارات. ويمكن القول: إن مجمل ذلك وبكل دولة لم يتم جمعه في قاعة واحدة حتى الآن باستثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيما جمعت القارات الأربع الأخرى طاقاتها ودولها في منظمات قارية وأطلقت العديد من المنظمات الإقليمية على مستوى القارة كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي أو اتحاد دول أميركا الجنوبية وحتى منظمة الوحدة الأمريكية إلا أن أيا من المبادرات لم تطل كل أعضاء دول القارة للآسيوية رغم وجود العديد من المنظمات الإقليمية في هذه القارة التي تشمل جزءا من دولها فقط حتى هذا اليوم. القمة لا تعنى بالسياسة على الصعيد ذاته بين مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الكويتية السفير محمد الرومي أن القمة هي امتداد للحوار الآسيوي الذي هو فكرة تايلندية نشأت في 2002 م لإقامة تعاون بين الدول الآسيوية، وخلال السنوات العشر الماضية انضمت 32 دولة في ظل بروز تعاون في الكثير من المجالات كالاقتصادية أو المالية أو الثقافية. وأضاف في الحوار الآسيوي تم الابتعاد عن المجال السياسي نظرا للخلافات والنزاعات القائمة بين الدول، مما يفشل المؤتمرات والاجتماعات وبالتالي فإن هذا التجمع عبارة عن تعاون اقتصادي اجتماعي بالدرجة الأولى ولا دخل له بالسياسة كما أن الاجتماعات الوزارية التي عقدت خلال السنوات العشر الماضية لم تتطرق للموضوعات السياسية. أهمية الالتئام الآسيوي وأكد الرومي على أهمية التئام هذه القمة الآسيوية في ظل الظروف الاقتصادية والأزمات المالية العالمية، مبينا أن جدول أعمال اجتماعات كبار المسؤولين ركز على التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية والمالية والعلمية والأمن الغذائي وارتفاع الأسعار والصحة ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة والجاهزية للطوارئ والكوارث والحد من الكلفة البشرية والاقتصادية، إضافة إلى استحداث مؤسسات ونظم ثابتة لمتابعة الموضوعات التي يطرحها القادة ومنها إنشاء منظمة آسيوية. كتلة اقتصادية آسيوية وحول إمكانية أن تشهد القمة تحويل المنتدى الآسيوي إلى كتلة اقتصادية جديدة في العالم أعرب الرومي عن أمله بأن يطرح هذا الأمر ويناقش من قبل وزراء الخارجية بعد إحالته إليهم من اجتماع كبار المسؤولين ومن ثم ترفع إلى قادة الدول المشاركة. وأمل الرومي أن يؤدي ذلك إلى إنشاء منظمة أو عملية تنسيقية تتمتع بهيكلة واضحة وبالتالي ظهور قوة اقتصادية لآسيا شبيهة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي واتحاد دول أميركا اللاتينية حيث إن هناك منظمات ومؤسسات تقوم على التعاون الاقتصادي والاجتماعي وغيرها. صندوق اقتصادي آسيوي وحول احتمالية إنشاء صندوق اقتصادي آسيوي خلال قمة الكويت ألمح الرومي إلى أن ذلك يعتمد على المناقشات فإذا تم طرح هذا الموضوع واتفقت عليه جميع الدول المشاركة سيكون هناك فرصة للبحث فيه إلا أنه لم يطرح حتى الآن.
