يكثر في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد ارتياد الاستراحات العائلية في أطراف المدينة من أجل الترويح عن النفس، وهو أمر معتاد عند كثير من الأسر ومحبب للنفس، رغم غلاء الإيجار اليومي الذي يصل في الأعياد ما بين 2000 إلى 4000 ريال. ومعظم هذه الاستراحات مزودة بمسابح للصغار والكبار، يزاول فيها روادها هواية السباحة، وقد أثبتت التجارب أن هذه المسابح سلاح ذو حدين: خير وشر، فرح وترح.. أما الخير والفرح فهو في حال السلامة من خطرها على الأطفال خاصة، عندما تكون الأسرة على وعي وإدراك بتوفير أسباب السلامة، وحسن الرعاية والمتابعة، وحماية تلك المسابح بوسائل السلامة حفاظاً على تلك الأرواح البريئة التي لاتزال في عمر الزهور من فلذات الأكباد. أما الشر والترح والحزن والألم حين تفاجأ الأسرة بغرق أحد أطفالها في مسبح الاستراحة نتيجة الغفلة والإهمال وعدم توفير أسباب السلامة، وإعطاء الخادمة الصلاحية المطلقة في متابعة الأطفال، ونسيان الأم لواجبها وأمانتها الملقاة على عاتقها، فكم طفل وطفلة ذهب ضحية الإهمال والغفلة في مسابح الاستراحات، فانقلبت أفراحهم أتراحاً، لا تسمع إلا البكاء والعويل بعد الضحك والمرح. ولقد شهد عيد الفطر المبارك لهذا العام عدداً من الوقائع المحزنة لعدد من الأطفال غرقى في تلك المسابح فلا حول ولا قوة إلا بالله.. من المسؤول عن هذه المأساة ؟.. هل هو صاحب الاستراحة الذي لم يوفر وسائل السلامة في المسبح ؟.. أم الأم التي غفلت عن طفلها وتركته في عهدة الخادمة أو بلا عهدة؟.. أم العائلة بأكملها التي انشغلت بالأهازيج والمرح وتركت الأطفال يمرحون بلا رقيب؟.. كل من أولئك مسؤول عن هذا الإهمال، وإلى متى السكوت عليه. إني أناشد الآباء والأمهات خاصة أن يعطوا هذا الموضوع قدراً كبيراً من الأهمية، ففلذات أكبادهم أمانة في أعناقهم، وهم مسؤولون عنهم حفظوا أم ضيعوا. كما أؤكد على أصحاب الاستراحات أن يحموا المسابح بسياج يمنع الأطفال ويحميهم من الوقوع فيها، وإلا فهم شركاء في الإهمال وتحمل المسؤولية. وعلى إدارة الدفاع المدني متابعة تنفيذ ذلك بدقة، ومعاقبة من يخالف أسباب السلامة بشدة، ويمكن إغلاق المسبح في حالة احتمال وقوع الخطر.. هذه لفتة لكل عائلة حتى لا تتكرر المأساة، من باب دفع الخطر قبل وقوعه، والذي أرجوه من أصحاب الاستراحات إغلاق المسابح إغلاقاً محكماً في حال التأجير العائلي، وعدم السماح باستخدامها، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،،، [email protected] المعهد العالي للقضاء
