يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعمه الغرب يهدد السلطات السورية بفرض عقوبات عليها إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في البلدات على الرغم من إعلان روسيا أنها ستعرقل هذه الخطوة. وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة للصحفيين مساء الاثنين بعد جولة أخرى من المحادثات إن «روسيا والصين أبديتا اعتراضهما على الفصل السابع ولكن عند مواجهتهما لم تستطيعا تقديم أي أسباب مقنعة لسبب ذلك. بوضوح إننا سعداء لإجراء مزيد من المفاوضات. من المقرر أن يجري تصويتا بعد ظهر اليوم الأربعاء.» ويقول مشروع القرار المدعوم من الغرب أن سوريا ستواجه عقوبات إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدات والمدن في غضون عشرة أيام من تبني القرار. وقال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا في موسكو أمس الاثنين إن روسيا ستعرقل مشروع القرار بسبب التهديد بفرض عقوبات. واستخدمت روسيا والصين من قبل حق النقض(الفيتو) ضد مشروعات قرارات استهدفت الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد. وطرحت روسيا أيضاً مشروع قرار بتمديد عمل بعثة الأممالمتحدة 90 يوماً ولكن مشروعها لم يتضمن تهديداً بفرض عقوبات. ولم يتضح على الفور متى تعتزم روسيا طرح مشروع قرارها للتصويت. وراوحت المشاورات في الأممالمتحدة بشأن تجديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا مكانها مساء الاثنين بسبب إصرار الغربيين على تضمين أي قرار دولي في هذا الاتجاه تهديدات بعقوبات على دمشق وتحذير روسيا من أنها ستستخدم حقها في النقض (الفيتو) أذا أحيل النص الغربي على التصويت. ويتعين على الدول ال15 في مجلس الأمن اعتماد قرار لتجديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا والتي تنتهي في العشرين من يوليو، وإلا فإن على المراقبين ال300 مغادرة هذا البلد. ويتعين على مجلس الأمن أن يقرر مصير بعثة الأممالمتحدة قبل انتهاء تفويضها يوم الجمعة. ويهدد مشروع قرار تقدم به الأوروبيون والولايات المتحدةدمشق بعقوبات اقتصادية إذا لم يتوقف النظام السوري عن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المعارضة، مجدداً في الوقت عينه مهمة المراقبين الدوليين 45 يوماً.
