مجلس الأمن الدولي منقسم بشأن تهديد بالعقوبات لسوريا

طلب الوسيط الدولي كوفي عنان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الاول أن يوضح للحكومة والمعارضة في سوريا أن عدم الالتزام بخطته لإنهاء الصراع الذي مضى عليه 16 شهرا ستكون له "عواقب واضحة".
غير أن أعضاء مجلس الأمن اختلفوا اختلافا كبيرا بشأن ماهية تلك العواقب، إذ أصرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا على انه يجب تهديد سوريا بفرض عقوبات بينما قالت روسيا إن العقوبات يجب أن تكون "الملجأ الأخير". ويجب على مجلس الأمن المنقسم علي نفسه ان يحدد مستقبل مهمة بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا قبل حلول 20 من يوليو تموز موعد انقضاء تفويضها الأولي الذي يمتد 90 يوما. وكان المجلس وافق بادئ الأمر على أن يقوم 300 مراقب عسكري أعزل بمراقبة الالتزام بهدنة في 12 من أبريل نيسان في إطار خطة عنان للسلام لكن الهدنة لم تصمد.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت "إنه (عنان) دعا أعضاء مجلس الأمن أن يطرحوا جانبا مصالحهم الوطنية وأن يمارسوا ضغوطا مشتركة ومتواصلة على الطرفين مع عواقب واضحة لعدم الالتزام."
ووزعت بريطانيا بين أعضاء مجلس الامن يوم الأربعاء مشروع قرار لتمديد تفويض بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا 45 يوما ووضع خطة عنان للسلام المؤلفة من ست نقاط وإرشاداته لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للمجلس اتخاذ إجراءات تتراوح من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكري. وقالت السفير الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "رأينا هو أنه يجب على هذا المجلس أن يضع هذه الخطة تحت الفصل السابع وأيضاح أنها ملزمة." واضافت قولها ان تمديد التفويض الحالي "لن يكون كافيا."
ويهدد مشروع القرار على وجه الخصوص الحكومة السورية بفرض عقوبات عليها إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدان والمدن في غضون 10 أيام من تبني القرار. وجاء المشروع البريطاني الذي صيغ بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا ردا على مشروع قرار وزعته روسيا ويقضي بتمديد مهمة المراقبة التابعة للأمم المتمدة في سوريا ثلاثة أشهر لكنه لا يحوي أي تهديد بفرض عقوبات.
وقال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة الكسندر بانكين للصحفيين بعد أن قدم عنان تقريره لمجلس الأمن "كوفي عنان لم يطلب منا فرض عقوبات. لم يقل سوى أنه يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة مفادها انه يجب تنفيذ توصياته والإجراءات المقترحة وإلا فسوف تكون هناك عواقب."
واستدرك بقوله "لكن العواقب لا تعني بالضرورة اتخاذ إجراءات بموجب فصل معين أو مادة معينة. والفصل السابع ملجأ أخير الفصل السابع ليس آلية فعالة تماما."
وكانت روسيا والصين استخدمتا من قبل حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرارات للأمم المتحدة تهدف إلى فرض ضغوط على الأسد. وقال السفير الصيني لي باو دونج "سندعم التمديد (لمهمة الرقابة للأمم المتحدة في سوريا)."