مشروع قرار يعطي النظام السوري 10 أيام مهلة جديدة

طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء مشروع قرار يمهل النظام السوري عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليه.
وجرى تسليم مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، الأربعاء إلى باقي أعضاء مجلس الأمن وسيعرض للمناقشة اليوم الخميس وفق دبلوماسيين. حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وعلى مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد حول سوريا لتجديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في هذا البلد قبل انتهائه في 20 تموز/يوليو. واقترحت روسيا، حليفة دمشق، بشكل منفصل مشروع قرار يمدد هذا التفويض من دون أي إشارة الى عقوبات.
وجاء في نص مشروع القرار أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الايام العشرة" التي تلي صدوره فان مجلس الأمن "سيفرض فوراً الإجراءات المنصوص عليها في المادة41 من شرعة الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وتقول المادة 41: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية الى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي عنان ويتحتم على السلطات السورية أيضا إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.
وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.
ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا حالا خطة عنان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح"، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 حزيران/يونيو.
وينص مشروع القرار أيضا على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سوريا "لمدة 45 يوما على أساس توصيات" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد أفرادها حاليا 300 مراقب وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيا أكثر.
واضطر المراقبون المنتشرون في سوريا منذ أواسط نيسان/ابريل الى تعليق دورياتهم في 16 حزيران/يونيو بسبب استمرار أعمال العنف.
وتأتي مبادرة الغربيين بعد مداخلة كوفي عنان أمام مجلس الأمن والتي طلب فيها زيادة الضغط على طرفي النزاع.