قريبًا توقيع الاتفاق مع الفلبين وإندونيسيا بخصوص استقدام العمالة المنزلية

العمل: ندرس إلزام الشركات بيومين إجازة ... ومرصد التوطين في مراحله النهائية

نفت وزارة العمل وجود مساواة في رواتب القطاع الخاص بالقطاع العام، وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل: ليس هناك مساواة أو معادلة ولا يمكن أن تتدخل الوزارة فيما يتعلق بتحديد الراتب، وأضاف: نلاحظ أن هناك من ينادي بتحديد الحد الأدنى للأجر ولكن لا يوجد من ينادي بتدخل الوزارة.
وأكّد الحقباني في تصريحات عقب افتتاحه ورشة عمل لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة أمس بالرياض أن «نطاقات» يُعدُّ من أبرز برامج الوزارة وأنه متطور وهناك مكتب مختص يعمل فيه مستشارون مهمتهم الأساسية بحث وتطوير هذا البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج تتوفر به التقنية، كاشفًا عن وجود مشاريع مستقبلية لتطوير الصورة المستقبلية لنطاقات وسيكون مرتبطًا بكثير من الأمور المرتبطة بسوق العمل كأجور وبيئة العمل وما يتوفر من شركات وغيرها.
وكشف الحقباني عن دراسة لوزارة العمل عن مدى إمكانية أن تكون السعودة ليست بعدد السعوديين الموظفين ولكن كم حصة هؤلاء السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها الشركة والهدف منه هو أن تتمكن العمالة السعودية من نصيب مناسب من الأجر المدفوع وهذا سيساعد على استقطاب الشباب السعوديين في فرص العمل.
وقال نائب وزير العمل: إن وزارته لم تصدر قرارًا بشأن إلزام الشركات بتحديد يومين إجازة للموظفين، مشيرًا إلى أن الأمر السامي الكريم 121 طلب من وزارة العمل والجهات الأخرى دراسة مثل هذا الأمر وتحديد ساعات العمل، ونحن في الوزارة وبمشاركة عدد من الجهات سنعمل على دراسة هذا الموضوع ومتى ما اكتمل سيتم رفعه للجهات المعنية.
وكشف الحقباني عن قرب توقيع اتفاقيتي وزارتي العمل الفلبينية والإندونيسية لاستقدام العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة العمل بتوقيعات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، ومازالت الوزارة تفعل هذه الاتفاقيات وستقوم بحل الإشكاليات إن وجدت، مؤكدًا حرص الوزارة على التفاهم بين الدول المرسلة للعمالة من أجل التأكَّد من العقود وألا يوجد فيها ما يمس خصوصية المواطن.
وأوضح الحقباني أن 14 شركة استقدام تقدمت للعمل في السوق صدر لها سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة وشركتين صدر لهما ترخيص نهائي من وزارة العمل، موضحًا أن الشركتين قامتا بطلب تأشيرات، مؤكدًا على أهمية هذه الشركات لتمويل سوق العمل وما يجب على الوزارة من إنجاح هذه الشركات.
وفي سؤال آخر عن بداية تطبيق العقوبات على الشركات التي تشغل عمالتها وقت الظهيرة الذي بدأ أمس، أكَّد الحقباني أن الوزارة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وفي القرار.
وقال الحقباني: ويبقى السؤال مدى التزام الشركات، داعيًا جميع المنشآت بأن تؤمن لعمالتها بيئة عمل مناسبة ليس فقط بالالتزام بقواعد ونظام العمل وتكون أكثر رحمة بالعاملين سواء في القطاع الخاص أو العام وحتى المنزل ولذلك الوزارة ستطبق العقوبات وستحرص على المتابعة من خلال مكاتبها المنتشرة بمختلف مناطق المملكة ومن خلال ما يرد إليها من شكاوى لمواجهة مثل هذه الممارسات مع التأكيد بأن هناك بعض العمالة التي تعمل لحسابها الخاص وليست مرتبطة بمنشأة.
وأكّد نائب وزير العمل أن المرصد الوطني لتوطين الوظائف في مراحله النهائية وسيدشن قريبًا، مؤكدًا أنه محور إستراتيجي وتصميمه ومكوناته تمت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي والشركات الاستشارية العالمية، مشيرًا إلى أنه قد تم تطوير الجزء الأكبر منه.
وقال الحقباني أن طموحنا بأن يسد المرصد الفراغ الذي يشتكي منه سوق العمل لعدم وجود بيانات متكاملة لأنك قد تجد بيانات لدى وزارة العمل وأخرى لدى وزارة التربية والتَّعليم وبيانات لدى وزارة التَّعليم العالي وغيرها ولكن المرصد الوطني سيجمع هذه البيانات في كتلة واحدة ليتمكن الباحثون وأصحاب القرار من تحليلها.
من جانبه، قال خلف الشمري رئيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض: إن دراسة إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خرجت الأسبوع الماضي من مجلس الشورى وأصبحت تتبع رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين، موضحًا أن هناك حراكًا إيجابيًا خلال الفترة المقبلة لدعم شباب وشابات المملكة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشمري أن انعقاد هذه الورشة الهدف منها تحديد المهام لكل وزارة فيما يتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي «وزارة المالية، التجارة والصناعة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط، والعمل، ومؤسسة النقد»، مضيفًا أن كل وزارة ستقوم بتحديد أو اقتراح المهام التي يجب أن تقوم بها، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة كان هناك تداخلٌ بين صلاحيات الوزارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم وضوح المهام لكل وزارة بما هو مطلوب منها واعتقد أن هذه خطوة مهمة جدًا وستصب بشكل إيجابي في مصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني للمملكة.