اتفاقيتان جديدتان تعيدان العمالة المنزلية الفلبينية والإندونيسية إلى السوق السعودي

الحقباني أثناء إلقاء كلمته أمس
كشف ل«الشرق» نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن دراسة تجريها وزارة العمل، تتناول تغيير مفهوم السعودة، وأوضح «ندرس عدم تقييم السعودة بعدد السعوديين الموظفين، ولكن تقييمها بحصة هؤلاء السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها الشركة لهم، والهدف من ذلك هو أن تتمكن العمالة السعودية من نصيب مناسب من الأجر المدفوع، وهذا سيساعد على استقطاب الشباب السعوديين في فرص العمل.
وقال عقب افتتاحه ورشة عمل لدعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فندق الماريوت الرياض، أن الوزارة ستطبق العقوبات المقررة على أصحاب العمل الذين يرغمون العمالة لديهم على العمل تحت أشعة الشمس في أوقات الظهيرة، وقال إن تطبيق التأنيث في محال التجميل، يأتي متماشياً مع الأمر السامي الكريم رقم121. موضحاً أن الوزارة تنفذ هذا الأمر وفق جدول زمني وضعته وتلتزم به، كاشفاً عن قرب توقيع اتفاقيتين مع وزارتي العمل الفلبينية والإندونيسية لاستقدام العمالة المنزلية، وقال إن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة العمل بتوقيعات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ومازالت الوزارة تفعل هذه الاتفاقات، وستقوم بحل الإشكاليات إن وجدت، مؤكدا حرص الوزارة على التفاهم بين هذه الدول، من أجل التأكد من عقود العمالة، وأنه لا يوجد فيها ما يمس خصوصية المواطن.
وكشف الحقباني أن «14 شركة استقدام تقدمت للعمل في السوق السعودي، منها ثلاث شركات صدر لها سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، وشركتان صدر لهما ترخيص نهائي من وزارة العمل». وأكد الحقباني أن «برنامج نطاقات من أبرز برامج الوزارة»، مشيراً إلى أن «هناك مكتبا مختصا يعمل فيه مستشارون، مهمتهم الأساسية بحث تطوير هذا البرنامج»، كاشفا عن «وجود مشاريع مستقبلية لتطوير البرنامج، وربطه أكثر بسوق العمل واحتياجات الشباب، ليشمل الأجور وبيئة العمل».
وقال نائب وزير العمل أن وزارته لم تصدر قرارا بشأن إلزام الشركات بتحديد يومين إجازة للموظفين، مشيرا إلى أن الأمر السامي الكريم 121 طلب من وزارة العمل والجهات الأخرى دراسة مثل هذا الأمر، وتحديد ساعات العمل، ونحن في الوزارة وبمشاركة عدد من الجهات، سنعمل على دراسة هذا الموضوع ومتى ما اكتمل، سيتم رفعه للجهات المعنية، وحتى الآن لن يصدر عن وزارة العمل أي قرارات في هذا الخصوص.
أكد الحقباني أنه من الصعب على وزارة العمل مساواة الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص وقال: «لا يمكن أن تتدخل وزارة العمل في تحديد الراتب. قال الحقباني في سؤال ل«الشرق» عن بداية تطبيق العقوبات على الشركات التي تشغل عمالتها وقت الظهيرة، مخالفة في ذلك تعليمات وزارة العمل، أن الوزارة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وفي القرار.
ودعا الحقباني جميع المنشآت أن تؤمن لعمالتها بيئة عمل مناسبة، ليس فقط بالالتزام بقواعد ونظام العمل، مؤكداً أن الوزارة ستطبق العقوبات وستحرص على المتابعة من خلال مكاتبها المنتشرة بمختلف مناطق المملكة ومن خلال ما يرد إليها من شكاوى، لمواجهة مثل هذه الممارسات، مع التأكيد على أن هناك بعض العمالة التي تعمل لحسابها الخاص وبعض أصحاب المقاولات الصغيرة، هي التي ترتكب مثل هذه الأخطاء، وسنقوم بمتابعتها.
من جانبه كشف رئيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلف الشمري عن أن دراسة إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خرجت الأسبوع الماضي من مجلس الشورى، وأصبحت تتبع رئيس مجلس الاقتصاد الأعلى خادم الحرمين الشريفين.
وقال الشمري إن هناك حراكا إيجابيا خلال الفترة المقبلة لدعم شباب وشابات المملكة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تدشين المرصد الوطني لتوطين الوظائف.. قريباً
كشف نائب وزير العمل عن أن المرصد الوطني لتوطين الوظائف في مراحله النهائية، وسيدشن قريبا، مؤكدا أنه محور استراتيجي وتصميمه ومكوناته تمت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي والشركات الاستشارية العالمية، مشيرا إلى أنه قد تم تطوير الجزء الأكبر منه.
وقال الحقباني أن طموحنا أن يسد المرصد الفراغ الذي اشتكي منه سوق العمل لعدم وجود بيانات متكاملة، لأن البيانات قد نجدها لدى وزارة العمل، وقد يكون بعضها في وزارة التربية والتعليم وثالثة لدى وزارة التعليم العالي وغيرها ولكن المرصد الوطني سيجمع هذه البيانات في كتلة واحدة ليتمكن الباحثون وأصحاب القرار من تحليلها.