«العمل» تدرس تحديد نسبة للموظفين السعوديين من حجم رواتب«الشركات الخاصة»

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن درس الوزارة تحديد نسبة للموظفين السعوديين من حجم رواتب شركات القطاع الخاص، بهدف ضمان حصول المواطنين على رواتب جيدة وجذبهم للعمل في القطاع الخاص، نافياً وجود نية لوضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج نطاقات الجديد الذي تدرسه الوزارة حالياً.
وقال الحقباني خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان (دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة) في الرياض أمس: «وزارة العمل لم تلزم القطاع الخاص بإعطاء الموظفين يومي إجازة في الأسبوع، والوزارة لا تزال تدرس هذا الأمر وفق ما نص عليه الأمر السامي في هذا الخصوص، ثم ترفع نتائج الدراسة إلى الجهات المعنية، وعندما يستجد شيء سيجري الإعلان عنه».
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من برنامج نطاقات التي سيعلن عنها قريباً، لن تتضمن مساواة الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص بالقطاع العام، «وليس هناك من ينادي بأن تتدخل الوزارة في تحديد الأجور على المستويات كافة»، لافتاً إلى أن وزارة العمل تدرس حالياً مدى إمكان أن تكون «السعودة» ليس بعدد الموظفين في الشركات فقط، بل بحجم حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها تلك الشركات، وذلك بهدف حصول العمالة السعودية على نصيب مناسب من الأجر المدفوع، ما سيسهم في استقطاب الشباب السعودي إلى القطاع الخاص.
وتابع الحقباني: «من أبرز خصائص برنامج نطاقات أنه يتطور، لذلك لدينا مكتب متخصص ومستشارون مهمتهم بحث فرص تطوير نطاقات، وفي الآونة الأخيرة استقر البرنامج وتوافرت له التقنية، والمشاريع المستقبلية لتطوير البرنامج تتمثل في ارتباطها بسوق العمل مثل الأجور وبيئة العمل، ونعتبر أن نطاقات برنامج تدريب وتعليم ويحقق مصالح الأضلع الثلاثة، وهم صاحب العمل والعمال والحكومة باعتبارها منظمة لسوق العمل».
وأكد أن الوزارة لم تتلقَ أية مطالبة من رجال الأعمال بتأجيل تأنيت المحال النسائية، لافتاً إلى أن المرصد الوطني الذي سينطلق قريباً هو محور استراتيجي لوزارة العمل، وجرى إنشاؤه بالتعاون مع عدد من منظمات العمل الدولية والشركات العالمية، وسيوفر معلومات لسوق العمل في السعودية ليستفيد منها أصحاب القرار.