نائب وزير العمل: نرصد السعودة عبر حصة السعوديين من إجمالي رواتب الشركات

قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن الوزارة تدرس ملف السعودة في القطاع الخاص عبر معرفة حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تدفعها الشركات وليس من خلال نسبة السعودة فقط.
ونفى أن يكون من ضمن سياسات برنامج نطاقات الجديد الذي تدرسه الوزارة سياسة لوضع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، معلناً أن النسخة الثانية من برنامج نطاقات سوف تتضمن تحسينات وتطويرات عن النسخة الأولى التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب حضوره افتتاح ورشة عمل دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض.
واضاف: لدينا مكتب مختص ومستشارون مهمتهم بحث فرص تطوير نطاقات، وفي الآونة الأخيرة استقر البرنامج وتوفرت له التقنية، والمشاريع المستقبلية لتطوير البرنامج تتمثل في ارتباطها بسوق العمل مثل الأجور وبيئة العمل، وبرنامج نطاقات نعتبره برنامج تدريب وتعليم ويستفيد من السوق السعودية لتطوير هذه البرنامج، وتحقيق مصالح الأضلع الثلاثة وهم صاحب العمل والعمال والحكومة باعتبارها منظمة لسوق العمل.
ونفى الحقباني أن تكون المرحلة الثانية من نطاقات التي سوف يعلن عنها قريباً، تحمل مساواة الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي، وليس هناك من ينادي أن تتدخل الوزارة في تحديد الأجور على كافة المستويات.
وزاد: وزارة العمل تنظر حالياً لمدى إمكانية أن تكون السعودة ليس بعدد الموظفين في الشركات فقط، بل بحصة هؤلاء السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها الشركات، والهدف أن تتمكن العمالة السعودية من الحصول على نصيب مناسب من الأجر المدفوع، وهذا سوف يساهم في استقطاب الشباب السعودي في العمل بالقطاع الخاص.
وأعلن الحقباني تقدم 14 شركة استقدام لمزاولة مهنة الاستقدام وصدر لثلاث شركات سجل تجاري ، كما صدر لشركتين ترخيص نهائي من وزارة العمل وبإمكانهما بدء العمل والاستقدام.
وتابع: الوزارة تدرك أهمية هذه الشركات في عملية تنظيم سوق العمل وما يجب علينا لإنجاح هذه الشركات.
وأشار الى أن مجلس الوزراء الموقر وافق على تفويض وزارة العمل بتوقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، وقامت الوزارة بإرسال هذه الاتفاقيات ودعوة وزراء العمل في الدول المصدرة للعمالة، بهدف حل ما يعتري تلك القضية من إشكالات، والوزارة حرصت على التفاهم والتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، من أجل التأكد من أن العقود لا يوجد فيها ما يخص خصوصية المواطن، والوزارة تنتظر من تلك الدول تلبية الدعوة خصوصاً دولتي الفلبين واندونيسيا.
لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع مركز الحوار الوطني وبمشاركة الجهات الشريكة بدراسة هذا الأمر ومشاركة أصحاب العمل والعمال تدرس أوقات وساعات العمل في القطاع الخاص على ضوء القرار السامي رقم 121 نص، كما أن الوزارة ماضية في تنفذ أمر سامي في تأنيث المحلات النسائية بالأمر السامي الكريم رقم 121.
وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني افتتح ورشة عمل ينظمها مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، التي تأتي متزامنة مع قرار موافقة مجلس الشورى على تأسيس الهيئة العليا لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جلسته الأخيرة مطلع هذا الأسبوع المنقضي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم والمساندة لبرامج تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمختلف القطاعات وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرات والخروج بنظام اقتصادي متكامل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات في جميع مناطق المملكة.
كما أن ورشة العمل تأتي امتداداً لما تم الاتفاق عليه من قبل أصحاب المعالي وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بخصوص توحيد الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات العاملة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم والمساندة لها وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها.