الحقباني: وزارة العمل ستوقع اتفاقيات مع إندونيسيا والفلبين لاستقدام العمالة قريبًا

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عن موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع بعض الدول المرسلة لطلبات العمل كاندونيسيا والفلبين وقد قامت وزارة العمل بدعوة وزراء العمل في هذه الدول من أجل البدء في تفعيل هذه الاتفاقيات وحل الإشكاليات، وقد حرصت الوزارة على التأكد من أن العقود لا يوجد فيها ما يمس خصوصية المواطن السعودي وبالفعل توصلنا إلى حلول وإن شاء الله في القريب العاجل ننتظر إجابة الدعوة منهم وأن يحضر وزراء العمل في الفلبين واندونيسيا لتوقيع الاتفاقيات.
وتطرق الحقباني إلى عدد من الموضوعات الهامة من بينها تأنيث محلات التجميل مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة تنفذ أمرا ساميا ونحن ماضون في تنفيذ تأنيث العمل في هذه المحلات.
كما لفت الى برنامج نطاقات لافتا أن من أبرز خصائص هذا البرنامج انه متطور ولدينا مكتب مختص ومستشارون مهمتهم الأساسية هي بحث فرص تطوير هذا البرنامج، والصور المستقبلية لبرنامج نطاقات ستكون مرتبطة بكثير من متغيرات سوق العمل من الأجور وبيئة العمل وما تقدمه هذه الشركات وغيرها ولكن حتى تأتي مرحلة إطلاق النسخة الثانية من برنامج نطاقات أحب أن أؤكد أن مكتب وبرنامج نطاقات هو بالنسبة لنا مركز تدريب وتعلم مستمر ونستفيد من السوق لنطور هذا المشروع إن شاء الله بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة أصحاب العمل والعمل والحكومة والتي تعتبر الجهة المنظمة لسوق العمل.
وأبان أن وزارة العمل تدرس حالياً أن تكون السعودة ليس بعدد السعوديين الذين يعملون في المنشأة ولكن أيضا كم حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها الشركات، والهدف من هذا القرار هو أن تتمكن العمالة السعودية من الحصول على نصيب مناسب من الأجر المدفوع وهذا ما سيساعد على استقطاب السعوديين في فرص العمل ذات الأجور المرتفعة.
وحول إلزام وزارة العمل للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتحديد يومين إجازة بشكل أسبوعي قال الدكتور مفرج الحقباني: لم يصدر من وزارة العمل أي شيء رسمي حيال ذلك ولكن الأمر السامي الكريم يوم 21 طلب من وزارة العمل والجهات الأخرى دراسة هذا الموضوع وتحديد ساعات العمل ونحن في وزارة العمل وبمشاركة الجهات الشريكة سنعمل على دراسة هذا الموضوع والرفع به للجهات المختصة ومتى ما تحقق ستكون وزارة العمل إحدى الجهات المنفذة له، ولكن حتى الآن لم يصدر من وزارة العمل أنها قررت الالتزام ولم يلتزم احد ولكن الوزارة وبالتنسيق مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ستقوم بإجراء هذه الدراسة وذلك بمشاركة الجهات الشريكة وأصحاب الأعمال وإن شاء الله نتخذ ماهو مفيد للوطن.
وحول منع المنشآت عن إلزام الموظفين الميدانيين من العمل خلال ذروة ارتفاع درجة الحرارة وماهي العقوبات للشركات والتي تخالف هذا الأمر قال الدكتور مفرج الحقباني: إن العقوبات معروفة ومنصوص عليها لكن ما مدى التزام هذه الشركات بهذه الأوامر، حتى شرعنا الإسلامي يأمرنا أن نكون أكثر رحمة والوزارة ستعمد من خلال مكاتبها المنتشرة وما يرد إليها من شكاوى إلى مواجهتها والتصدي لها، لكن هناك بعض العمالة تعمل لحسابها الخاص وأصحاب بعض شركات المقاولات الصغيرة يعملون وقت اشتداد الحر وهذا ممكن يصعب علينا متابعتها ولكن الشركات الكبيرة من السهل متابعتها.
وبخصوص شركات الاستقدام الكبرى والتي تقدمت بطلبات تقديم خدمات العمالة المنزلية قال نائب وزير العمل: إن هناك 14 شركة تقدمت وثلاث شركات قد صدر لهم الآن سجل تجاري من وزارة التجارة وشركتين صدر لهم ترخيص نهائي من وزارة العمل وبإمكانهم الاستقدام وبالفعل تقدمت الشركتان إلى وزارة العمل بطلب التأشيرات والوزارة قامت بدراسة طلب الشركة الاولى وانتهينا منه والان سنقوم خلال هذا الاسبوع بدراسة طلب الشركة الثانية، ونحن ندرك أهمية هذه الشركات في سوق العمل وما يجب علينا عمله لإنجاح هذه الشركات.
جاء ذلك كله خلال حضور معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني لحضور ورشة عمل تقيمها الوزارة عن مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة صباح يوم امس الاحد في فندق الماريوت في الرياض .