متى يثق المواطن العراقي باستقلالية القرار الوطني لبلاده؟!

المتابع للمشهد السياسي العراقي والتأثير المباشر لجارته الشرقية إيران في صنع القرار السياسي وتوجيهه لمصالحها القومية دون الأخذ بنظر الاعتبار لمصلحة العراق العليا ومنافع شعبه وجرح سيادته الوطنية ويشكل ذلك إحراجاً قاسياً لكافة المشتركين فيما يسمى بالعملية السياسية أمام الجماهير المؤيدة لأحزابهم وكتلهم.
الصورة الفعلية لتحليل كل أزمة سياسية حقيقية أم مصطنعة الآن تعيد للأذهان حالة التدخل السوري في عهد حافظ الأسد بالشأن اللبناني آنذاك والسيطرة التامة في توجيه القرار السياسي اللبناني.. فالإدارة اللبنانية لا تستطيع البت في أي حالة تحتاج لقرار نافذ ويستدعيها ذلك السفر إلى دمشق وأخذ التوجيه الأسدي حيالها.. فالوزارة الجديدة ورئيسها اللبناني المرشح لا يمكن منح الثقة به أو سحبها يكون بإرادة سورية وبتقرير سري مفصل من مكتب العميد غازي كنعان المندوب السامي السوري في لبنان آنذاك واليوم المشهد العراقي يعيد الصورة السياسية نفسها ولكن بألوان غريبة مزيجة من تأثير ونفوذ مكتب المرشد الإيراني علي خامئني وعملاء مخابرات اطلاعات والشبيه للعميد كنعان الجنرال الإيراني سليماني قائد فيلق القدس في العراق والذي يخشاه كل الساسة العراقيين دون استثناء لمسؤوليته المباشرة على عمليات التصفية الجسدية بالمفخخات اللاصفقة والمسدسات الكاتمة للصوت فأزمة تشكيل حكومة الرئيس نوري المالكي الأولى والثانية ولدتا بقرار إيراني ضاغط على كل أطراف العملية السياسية ومفتاحا الإنقاذ لذلك كانتا الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر و(بيضة القبان) كما يسمون الكتلة الكردستانية بزعامة البرزاني والطالباني.
الشارع العراقي يعيش حالة من القلق والترقب لنتائج الحراك السياسي الدائر بين التحالف الوطني صاحب السلطة والحكم في العراق لأنتماء الأستاذ المالكي له وكتل المعارضة المؤلفة من الكتلة العراقية والكردستاني والصدريين والتي تسعى لسحب الثقة عن المالكي ووزارته الحالية لعدم الاقتناع بالأهلية المهنية لرئيس الوزراء المالكي في إدارة حكومة الشراكة الوطنية والاتجاه دوما نحو خلق الأزمات السياسية المستمرة لإطالة عمر الوزارة علاوة على مسؤوليته عن استمرار الفوضى الأمنية التي يعيشها العراق من آخر نقطة في جنوبه (الفاو) حتى جبال سنجارة في أقصى الشمال والأمن هو المطلب الأول لكل مواطن عراقي والذي يتقدم على الخدمات العامة والبطاقة التموينية!
عملية سحب الثقة بحكومة المالكي أمر مهم لدى الإيرانيين لعلاقته بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي أبرمها المالكي مع المسؤولين الإيرانيين وتأثير اطلاعات وفيلق القدس في توجيه المشهد السياسي وتصفية كل معارض للنفوذ الإيراني في العراق وتهيئة الجو المناسب إعلامياً لإسقاط كل سياسي معاد للتيار الإيراني وسيطرته على المؤسسات الهامة في الحكومة العراقية.
كما جاء في مسرحية إسقاط نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي وإلباس تهمة الإرهاب واستخدام حمايته لتنفيذ عمليات إرهابية تعاقب عليها المادة الرابعة من قانون الإرهاب ووجه نفس الطاقم الإعلامي المأجور لتهيئة المناخ الجماهيري المناسب لعزل أحد أقطاب القيادة في الكتلة العراقية الدكتور صالح المطلق ومطالبة مجلس النواب بإقالته وسحب الثقة بشخصه وكان برناج التصفية السياسية مليئاً بزعامات معارضة من زعماء في الكتلة العراقية أمثال رئيس البرلمان النجيفي ورئيس الكتلة البرلمانية الجميلي والناطق الرسمي حيدر الملا.
الشعب العراقي الصابر أدرك وبصورة جدية أن إيران تسعى لمصالحها الذاتية وتحاول بكل الوسائل والآليات نهب ثروة العراق والسيطرة على قراره السياسي باستخدام أتباعها وعملائها في السلطة الحالية والخشية من تكوين إقليم البصرة المحادي للأحواز المغتصبة مما يشجع حكومة إيران للسيطرة على حكومة الإقليم وخلق الفرص لابتلاعه وضمه لإيران ولا يمكن أن تسمح بإسقاط المالكي محافظ النجف هذه المحافظة الهامة لكل الشيعة في العالم يؤكد القلق من الخط الإيراني قائلاً (أهالي النجف قبل الغزو الأمريكي عام 2003م كان 90% منهم مؤيدين لإيران ويعارضون الحرب ضدها أما الآن في عام 2012م 90% منهم أيضاً يكرهون التدخل الإيراني في الشأن العراقي الاقتصادي والسياسي ويصوتون ضده)!!!
متى يتحرر العراق من الحصار السياسي والاقتصادي لخضوعه تحت طائلة الفصل السابع دولياً ومعه التخلص من الاستعمار المباشر على قراره السياسي من جارته المسلمة إيران؟ وتنتهي مرحلة التدخل الإقليمي في الشأن العراقي ويعيش شعبه بأمن ورفاه متمسكاً بوحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي وهذا ما يتمناه كل عربي شقيق للشعب العراقي.
عضو هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية