تطور جديد: محاولة انقلاب مستثمرين على بنك إسلامي

أركبيتا..على الطريقة الخليجية «إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه»

عندما تدخل مرحلة الحماية من الإفلاس فإن الدائنين تكون لهم يد طولى على مؤسستك المالية. فبعد الآن لن يتمكن موظفو بنك أركبيتا الإسلامي من الحصول على قروض من دون فوائد أو حتى دفع الرسوم الدراسية الخاصة بهم وبأبنائهم. الجزيرة تستعرض في هذا التقرير آخر التطورات المتعلقة بالحدث الاستثنائي الذي شهدته صناعة الصيرفة الخليجية بعد لجوء بنك إسلامي, ولأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي العربي, بطلب الحماية من الإفلاس وذلك عبر المحاكم الإمريكية.
كشفت الأنباء القادمة من أورقة المحاكم الأمريكية أن بعض المستثمرين في الشركات التابعة لبنك أركبيتا البحريني قد حاولوا استغلال اللجوء الأخير إلى محكمة الحماية من الإفلاس وذلك عبر الادعاء بحلول ما يعرف بحالة «تعثر» في سداد يون هذه الشركات. وأشار المحامي مايكل روزنثال إلى أن بعض هؤلاء المستثمرين يحاولون استغلال الوضع الحالي لأركبيتا وذلك عبر شراء حصة الأخيرة في هذه الشركات بقيمة أقل من المستويات الحالية للسوق. وأوضح روزنثال، بحسب تقرير بلومبرج، أن أركبيتا تملك محفظة استثماريه تحوي 39 شركة. وكل شركة لها ديونها الخاصة ومستثمرينها الآخرين. وفي السياق ذاته تم بيع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في صناعة إطارات النوافذ والتابعة إلى أركبيتا. ولم تكشف تفاصيل هذه الصفقة للإعلام إلا أنها مع هذا قد تكون بمثابة التأكيد غير المباشر للأنباء القادمة من محكمة الحماية من الإفلاس الأمريكية. وتناقلت المواقع الإخبارية الألمانية في الأيام الماضية خبر حصول شركة (GmbH) على مالك جديد وهي شركة الأسهم الخاصة (Hidden Peak Capital).
رواتب معطلة
وكانت أركبيتا قد حصلت على موافقة المحكمة الأمريكية على دفع رواتب موظفيها. واعترضت شركة «يوروفيل» على قرار المحكمه هذا بحجة غياب الشفافية من أركبيتا. معلوم أن البنك الاستثماري الإسلامي قد ذكر أنه بحاجة إلى دفع رواتب 191 موظفاً فضلا عن تعويض نفقاتهم العملية الخاصة. فأركبيتا لا تستطيع الاستمرار في ممارسة أنشطتها إذا تم إيقاف رواتب موظفيها. وتدفع أركبيتا شهريا ما يصل إلى 1.18 مليون دولار كرواتب لموظفيها. في حين يصل معدل النفقات الشهرية إلى 308 آلاف دولار.
دفعات مشبوهة
ويكافح الدائنون لاستعادة رسوم بقيمة 1.65 مليون دولار قد تم دفعها لشركة محاماة صغيرة (جيبسون دون آند كروتشر). فبحسب قانون الحماية من الإفلاس الأمريكي فإنه بالإمكان استرجاع أي مبالغ كبيرة تدفع قبل 90 يوما قبل التقدم للمحكمة بغرض الحماية من الدائنين.
وفي تصريح سابق لوكالة بلومبرج العالمية، قال محامي يمثل أحد صناديق التحوط إن هناك قضايا تثير الريبة. وضرب مثالا على ذلك بمبالغ تصل إلى 96.3 مليون دولار تدفع لمستشارين غير معروفين. وتابع ديفيد فريدمان: «وكذلك بيع أحد الأصول (لوسايل) لصالح بنك قطر الإسلامي، الذي يملك علاقة مع المصرف البحريني، قبل 14 يوماً من التقدم بطلب الحماية من الدائنين. يذكر أن بنك أركبيتا قد قام بتغيير اسمه (البنك الاستثماري الأول) بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وذلك نظراً لتمركز معظم أنشطته في الولايات المتحدة.
ثقافة الإخفاء
وتمتاز المنطقة الخليجية بثقافتها التي تشجع مناقشة قضايا تعثر الديون بشكل خفي. فمن النادر أن تسمع بمثل هذه القضايا وهي تناقش بين العامة. وبخلاف الإمارات، فإن دولة البحرين لا تملك الموارد المالية الضخمة من أجل تنفيذ خطة إنقاذ للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات في تدفقاتها النقدية. ففي السنة الماضية قامت أبوظبي بإنقاذ شركة الدار العقارية، والتي تملك فيها الحكومة 49%،
«ادفعو أو سنجركم للإفلاس»
يذكر أن وسائل الإعلام العالمية قد سلطت الأضواء مؤخرا على مصرف «أركابيتا» الإسلامي والذي تقدم بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة بعد فشله في الوصول إلى تسوية لسداد دين مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار.
وانهارت محادثات إعادة هيكلة هذا الدين الإسلامي عندما قامت صناديق التحوط بشراء هذه الديون من السوق الثانوية. وتمت عملية الشراء بخصم. وقال أحد المحامين (مايكل روزينثال) الذي يمثل صندوق «يوروفيل ساريل» إن الصناديق تلك هددوا أركبيتا بجرها للإفلاس إذا لم يستلموا أموالهم بالقيمه الاسمية». وبعد هذا التهديد بيومين تقدمت أركبيتا بطلب الحماية من الدائنين وذلك من أجل المحافظة على سلامة أصولها من أيدي الدائنين. وتشير وثائق المحكمة إن صندوق التحوط الأمريكي (دايفيدسون كيمبنر» يطالب البنك الإسلامي ب 50 مليون دولار. في حين يطالب صندوق التحوط الثالث (فورتيلوس) ب 88.8 مليون دولار. أما أخطر هذه الصناديق فهو صندوق «في آر جلوبال» الذي يعد من أفضل الصناديق البريطانية أداءً في العالم ويتم إدارته من إحدى الشركات بروسيا. ويطالب هذا الصندوق أركبيتا ب 75 مليون دولار.
أصول ذهبية
وكان مساهمو أركبيتا، الذين ينحدرون من عوائل خليجية ثرية، يخشون أن يفقدوا أصول مصرفهم لصالح الدائنين. وهذا ما ظهر جليا في البيان الصحفي الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام والذي ذكر فيه مجلس إدارة أركبيتا أن الهدف من تلك الخطوة يأتي «لحماية أصول البنك» أثناء عملية إعادة الهيكلة.
وتشمل أصول الشركة علامات تجارية لامعة في الولايات المتحدة مثل «كاريبو كوفي» و»تشورش تشيكن» وشركة الطاقة الآيرلندية «فيريديان» وشركة تخزين الغاز «فالكون». وتملك حصصا في شركات أمريكية مثل «بي أو دي إس» و»تينسار».
وتأسس بنك أركبيتا في 1996 وهي متخصصة في أسهم الشركات الخاصة وكذلك إدارة الأصول الإسلامية. وتصل قيمة الأصول التي تحت إدارتها إلى 7 مليارات دولار. في حين تبلغ أصولها الاستثمارية 3.06 مليارات دولار والتزاماتها 2.55 مليار دولار.