بعد أن نجح صندوق تحوط أمريكي ( «مونراتش ألترنتيف كابيتال») في الخروج بنصر قضائي من العاصمة اللندنية يقضى بإجبار شركة تصنيع السفن الإماراتية (دريدوك) على دفع كامل القيمة الاسمية للدين الذي تم شراؤه ب45.5 مليون دولار, فإن البنوك المحلية و العالمية أصبحت تعرف أنه ليس عليها السكوت دوما وهي ترى أنها على وشك ألا تستلم كافة استثماراتها. فهذه البنوك الدائنة للشركة الإماراتية لم تعد ترغب باستلام «الأرباح» بل فقط رأس المال الذي قد تتأخر في الحصول عليه أو سينتهي بها المطاف لاستلام جزء منه. ولكن صندوق التحوط الأمريكي هذا برهن أن يستطيع الحصول على أمر قضائي يقضي بحصوله على كامل القيمة الاسمية للدين رغم أن هذا الدين تم شراؤه بخصم من السوق الثانوية. ففي قضية بنك أركبيتا الذي فشل في التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة دينه الإسلامي (1.1 مليار دولار), تكفلت 4 صناديق تحوط, تملك 25% من الدين, بمهمة المكافحة لتسديد كامل الدين لجميع الأطراف (بما في ضمنهم البنوك). فصناديق التحوط هذه هددت أركبيتا بجرها نحو الإفلاس لتضطر الأخيرة باللجوء للقضاء الأمريكي للحماية. فالشركات الخليجية وبنوكها أصبحت تعرف أن مسألة إعادة هيكلة ديونها لن تكون بالأمر اليسير كما كان في الماضي. فهذه الصناديق لا تعترف ولا تتأثر بالعلاقات الحكومية. فبحسب التقرير المطول الذي نشرته صحيفة الفايناشال تايمز, فإن صناديق التحوط قد التقت بالبنك المركزي البحريني, قبل أن تلجأ أركبيتا بعدها بأيام للقضاء الأمريكي. وبحسب القريبين من هذا الاجتماع فإن أحد صناديق التحوط قد طالب بدفع كامل الدين لكي يوقفوا معارضتهم المتعلقة بإعادة هيكلة الدين وتمديده لثلاث سنوات قادمة أخرى. تمديد التسديد ويكمن الغرض من دعوات المؤسسات الخليجية للمستثمرين الأجانب بالسماح لهم بتمديد فترات السداد لسنوات قادمة في أن التخارج من مشاريعها الحالية أو الأصول التي تملكها يعني أنها ستضطر لبيعها بثمن أقل من قيمتها السوقية العادلة. فيما لو انتظرت لسنوات قادمة فقد تتمكن من بيعها بثمن مرتفع عندما يتحسن الوضع الاقتصادي العالمي. وفي نفس الوقت تبدأ هذه الشركات الخليجية باستعادة عافيتها بعيدا عن مطالبة الدائنين لها بالسداد. وكانت مصادر مصرفية قد استبعدت في الأسابيع الماضية قيام الشركات و المصارف الخليجية, التي تواجه متاعب في سداد ديونها, بالتوجه نحو المحاكم الإمريكية وذلك لغرض الحماية من الدائنين. ويعود السبب في ذلك إلى كون أصول هذه الشركات غير متمركزة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. حيث تتمحور أصول هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط. ويعني ذلك أن على قضايا الإفلاس أن تمر عبر المحاكم المحلية والتي تعد, في نظر الغربيين, غير مختبره ولا يعرف حتى مقدرتها في حسم مثل هذه القضايا المالية المعقدة. أصول ذهبية وكانت وسائل الإعلام العالمية قد سلطت الأضواء مؤخرا على مصرف «أركابيتا» الإسلامي والذي تقدم بطلب الحماية من الإفلاس في الولاياتالمتحدة بعد فشله في الوصول إلى تسويه لسداد دين مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار. وكان مساهمو أركبيتا, الذين ينحدرون من عوائل خليجية ثرية, يخشون أن يفقدوا أصول مصرفهم لصالح الدائنين. وهذا ماظهر جليا في البيان الصحفي الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام والذي ذكر فيه مجلس إدارة أركبيتا أن الهدف من تلك الخطوة يأتي «لحماية أصول البنك» أثناء عملية إعادة الهيكلة. وتشمل أصول الشركة علامات تجارية لامعة في الولاياتالمتحدة مثل «كاريبو كوفي» و «تشورش تشيكن» وشركة الطاقة الإيرلندية «فيريديان» وشركة تخزين الغاز «فالكون». وتملك حصصا في شركات أمريكية مثل «بي أو دي إس» و «تينسار». وتأسس بنك أركبيتا في 1996 وهي متخصصة في أسهم الشركات الخاصة وكذلك إدارة الأصول الإسلامية. ويصل عدد الموظفين إلى 268 موظفا حول العالم. وتصل قيمة الأصول التي تحت إدارتها إلى 7 مليار دولار. في حين تبلغ أصولها الاستثمارية 3.06 مليار دولار والتزاماتها 2.55 مليار دولار.
