نهارات أخرى

تتناقل النساء بحسرة حكايات عن ضياع حقوقهن بسبب عدم وجود قوانين ملزمة بإثبات هوية المرأة؛ إذ تكتفي الدوائر الحكومية ببطاقة العائلة التي لا يدون بها إلا الاسم، ولا تظهر لا الصورة ولا البصمة!! حكايات عن بيع ممتلكاتهن دون علمهن وإحضار أم أو أخت الزوج أو حتى زوجته الجديدة لتدعي أنها هي صاحبة العقار أو البيت، والشهود يكفي أن (ينتخي) الرجل بأي أحد حتى يفزع ويشهد؟! والتنازل عن الميراث يُعَدّ أكثر ما تتعرض له النساء للأسف؛ لأنهن لا يعلمن أصلاً عن حجم ما يمتلكه آباؤهن؛ فيرثن القليل، ويتم التنازل غيابياً بواسطة امرأة أخرى! من آخر الحكايات الباسمة والمؤلمة التي تتداولها النساء هي قيام زوجة بحجز جناح فاخر في فندق لتحتفل مع زوجها بذكرى زواجهما؛ فاتفقت مع الفندق على أن يهاتفوا زوجها ويبلغوه بأنه فاز الليلة معهم في الإقامة بجناح فاخر، وانتظرت الزوجة أن يدعوها الزوج ليقضيا ذكرى زواجهما في الفندق، انتظرت أن يحدثها عن شيء من هذا؟ تابعت عن بعد وجدت أن الزوج قضى الليلة التي دفعت ثمنها لكن.....!
كل هذا سينتهي حين تكون القوانين ملزمة بأن تكون كل التعاملات مع المرأة قائمة على هويتها الخاصة الموضوعة فيها صورتها وبصمتها.
وهذا ما أكدته اللجنة الوزارية التي شُكّلت بأمر المقام السامي لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقات أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل، وتحديد الأسلوب المناسب للتطبيق كما عملت اللجنة على تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية الصادر في 1407ه؛ لتكون بالنص الآتي «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة (هوية وطنية)، ويكون ذلك اختيارياً لمن هو بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتُستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
ومن الصياغة الجديدة يظهر أن النص شمل المرأة والرجل، وهو ما تهدف وزارة الداخلية لتحقيقه؛ حيث أوصت اللجنة التي تتكون من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية «بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها بحيث لا يُقبل غيرها في الحوادث وأمن الطرق وأقسام الولادة في المستشفيات».
وحينها ستختفي حكايات التلاعب بحقوق النساء؛ إذ ستختفي الثغرة التي يستغلها بعض الرجال من فاقدي الضمير لاستغلال القوامة والوصاية على المرأة وحقوقها المالية والاجتماعية.
f.f.alotaibi@hotmail.com
Twitter @OFatemah